أواش لهيكلة القطاع الصحي بالمغرب

أفادت مجلة Challenge، الناطقة باللغة الفرنسية في عددها 821، ان وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب ، دعى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، التابعة لمديرية التجهيز، الى تنزيل طلب عروض خاص بإعادة تأهيل المراكز الصحية و المستوصفات.

ويتعلق الأمر بما مجموعه 1500مركزا صحيا كانطلاقة أولية. وتروم المبادرة إلى تجويد الخدمات في هاته المراكز، إظافة إلى تعميم نظام المعلومات الصحية ، والمتواجد حاليا بخمس جهات. و بطاقة بيانات تخص كل مريض. الشيء الذي سيسهل تدبيرا ناجعا لتتبع حالات المرضى. و ستحتوي هاته البطاقات على الملف الطبي الشخصي كاملا (التحاليل البيولوجية، الأشعة ……)

أما عن الخريطة الصحية الجهوية الجديدة، فهي تروم إلى توزيع ترابي جيد للموارد البشرية، لتحقيق مساواة مجالية في قطاع الصحة، و لتمكين المواطن من الولوج إلى خدمات صحية في المستوى المطلوب. التشغيل سيكون جهويا، و يدور في فلك المستشفى الجامعي للجهة، هذا سيخلق حركية جهوية داخلية ويساعد في تنقلات مهنيي الصحة.

بالنسبة للتجهيز، و لضروف الجائحة، تمكن المغرب من تأهيل و دعم القطاع، حيث تضاعف عدد الأسرة المخصصة للإنعاش من 648 الى 5240 وحدة، و أسرة المستشفيات من 22 ألف الى 28 ألف وحدة. الا ان هذا غير كاف لانه متمركز بالاساس في الجهة الوسطى و البحرية.

المستشفى الجامعي لمدينة الرباط تطلب استثمارا بحوالي 1,1 مليار درهم. و ستوفر الدولة سنويا مبلغ 1,1مليار درهم الى حدود 2025 لبرنامج إعادة تأهيل المستشفيات الوطنية.

في سنة 2022، و لمواكبة و تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، تم رصد مبلغ 6 مليار درهم للبنيات التحتية، بزيادة تصل 2,7 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، في أفق تعميم البرنامج على جميع الشرائح الاجتماعية.

و لتأطير القطاع الصحي الخاص، ستحدث الوزارة الوصية مربعا جديدا في هيكلها التنظيمي، ليدير القطاع الخاص و شراكته مع القطاع العام.