التصريح الإجباري لوسائل وأدوات الأداء يدخل حيز التنفيذ عند الدخول او الخروج من البلاد.

دخل يوم 1 يناير 2022 القانون الجديد للتصريح بالاموال عبر الحدود، بعد تعديل على مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة. و هو القانون الذي صادق عليه البرلمان يوم الاثنين 6 دجنبر 2021 بأغلبية مريحة ( الموافقون 23 صوتا، المعارضون 10 أصوات، الممتنعون 0)، في جلسة ترأسها النائب محمد شوكي و بحضور الوزير المنتدب لدى و زيارة الاقتصاد والمالية السيد فوزي لقجع .

المشروع اقترحته الحكومة بمجلس المستشارين وتمت المصادقة عليه في البرلمان. و عزت الحكومة هذا الاجراء الجديد الى ” تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض رؤوس الأموال ، و تمويل الارهاب، تماشيا مع التوصيات التي تم تضمينها في التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا” و قال فوزي لقجع ان الحكومة تسعى لجعل المغرب ضمن لائحة الدول التي تحارب تبييض الأموال، و أن القانون الجديد لن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية.

و يعد النص القانوني الجديد ضمن مشروع السنة المالية 2022 سابقة من نوعها حيث يخضع وسائل الاداء و الأدوات المالية عند الدخول و الخروج للتقييم و المسائلة؛ عندما تتساوى او تتعدى مبلغ 100 ألف درهم مغربي، وهو السقف الذي حدده المشرع المغربي ، وجب التصريح بكل الوسائط المالية، النقد، الشيكات و حتى البطاقة البنكية و هي سابقة من نوعها. و عندما يتساوى أو يتعدى السقف يتعرض الشخص للمسائلة القانونية لتوضيح الأصل و الادلاء بوثائق إدارية ثبوتية ،و قد يتم الحجز على الاداة المالية من طرف الجمارك في حال عدم و جود ما يؤكد مشروعيتها.

النص القانوني التنظيمي الجديد توجس منه مغاربة الخارج خاصة الذين يشتغلون لحسابهم ويتفادون التصريح التام بكامل ربحهم لتفادي الضرائب في البلد المضيف.