العملات الرقمية بين الامتلاك و الحضر.

في سؤال وجه لوزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح العلوي، عن الاستخدام الرسمي للعملة المشفرة، و رؤية الحكومة، كان الجواب مقتضبا، حيث أكدت أن الوزارة تدرس بشكل مشترك مع بنك المغرب و شركاء ومؤسسات دولية الجدوى التقنية لهذا الاستخدام. و ذكرت بتوصيات البيان المشترك الذي صدر في 2017، من وزارة الاقتصاد والمالية، البنك المركزي و الهيئة المغربية لسوق الرساميل. البيان الذي حذر أنذاك من المخاطر المرتبطة من استعمال العملة الإفتراضية في أعراض غير مشروعة، كغسيل الأموال، تمويل الإرهاب والقائمة طويلة.

و يبقى اعلان 20 نوفمبر 2017 ساري المفعول ” التعامل بالعملات الافتراضية مخالف للقانون ويعرض مرتكبيها للعقوبات و الغرامات”.

وتعرف العملات المشفرة رواجا كبيرا في انحاء العالم بين الشباب و المستثمرين. ويذكر ان 2.4% من سكان المغرب يمتلكون عملات رقمية رغم الحضر الرسمي، حسب موقع “كوين تلغراف” الذي حدد عدد 900 ألف مواطن مغربي للتوضيح. واستنذ في ذلك الى تقديرات مؤسسة “التصريف الإئتماني الممتاز التي تلقب اختصارا تريبل أي AAA”. و بهذا الرقم ، حسب نفس الموقع فالمغرب يتربع في الصف الاول في شمال إفريقيا، و الثاني بعد العربية السعودية اذا أظفنا منطقة الشرق الأوسط فيما تحتل اسبانيا الصف الاول على صعيد اوربا كاملة و تحتضن قرابة 1200 شركة متخصصة في انشاء العملات الرقمية البديلة