المواطن و الأمن الدوائي بين الصيادلة و الوزارة الوصية.

لازالت لغة الشد والجذب متواصلة بين الصيادلة و وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية. فبعد الوقفة الاحتجاجية ليوم الاثنين 17 يناير، و التهديد بالتصعيد، أوفدت الوزارة الوصية لجنتين متتاليتين لرئيس كونفدرالية الصيادلة.

و قالت الكونفدرالية تم ” إرسال لجنة تفتيشية بعد أربع أيام من التفتيشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المتقطعة عبر ربوع المملكة لتتهمه بعد ذلك بتوفره على الأدوية”

واعتبرت الكونفدرالية ان هذا من المناورات و التلفيقات التي يمكن فضحها بوثائق تاريخ تسليم الأدوية من الشركات الموزعة. متهمة في نفس الوزارة بـ”تسريب مضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون بشأن ضمان سرية المحاضر”. و أظافت الكونفدرالية إن ذلك “يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع، بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل المعني بالأمر (رئيس الكونفدرالية) بأي محضر للتفتيش”.

وفي بلاغها اتهمت الكونفدرالية الوزارة بالترهيب و”التحامل عليها” ،و محاولة ” تكميم الأفواه” عن قضايا الأمن الدوائي باستعمال النفوذ. وشجبت موقف الوزير الذي يتعامل مع اسئلة النواب “بأسلوب المناورة، والتغليط، والخوض في الذمم المالية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة وايجاد الحلول لتداركها”.

وأوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنها ”دأبت على تنوير الرأي العام الوطني بقصور السياسة الدوائية الوطنية”، وان “ انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة كان لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات و وسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها”.