الهيدروجين الاخضر بالمغرب.

في إطار تنويع مصادر الطاقة النظيفة، و بالاظافة الى الطاقة الشمسية و طاقة الرياح، يطمح المغرب لأداء دور رئيس في سباق الهيدروجين، الذي سيستحوذ على حصة كبيرة من سوق النفط والغاز في المستقبل القريب

وفي هذا السياق ستحظى جهة كلميم واد نون على مشروع طاقي ضخم بكلفة 100مليار درهم، و على مساحة تناهز 170 ألف هكتار. حيث من المرتقب أن يتم الشروع في تنزيل البنية التحية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونياك بطاقة تقدر بـ10 جيغاوات، باستعمال الطاقة الريحية والشمسية المتاحة بالمنطقة.

المشروع سيتم بشراكة مع شركة طوطال إيرين، ذراع الطاقة المتجددة للعملاق الفرنسي في مجال البترول ”طوطال إنرجي“.

و حسب المعلومات المتداولة، سينتج المشروع 3650 طنا من الأمونياك الأخضر في عام 2022، و20 ألف طن في عام 2023، و40 ألف طن في 2024، و60 ألف طن في 2025 و2026.

فيما سيصل إنتاج الهيدروجين الى 616 طنا في عام 2022، و 472 في عام 2023، و6940 في عام 2024، و 10411 طن في عام 2025 و2026.

وقد صرحت وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في غضون هذا الاسبوع، بأنه قد تم تعديل سقف الأهداف المحددة بالنسبة للطاقات المتجددة لتتجاوز الهدف الحالي البالغ 52% من المزيج الكهربائي الوطني بحلول عام 2030.

وأوضحت أنه يوجد 61 مشروعًا قيد التطوير أو قيد التنفيذ حتى الآن بطاقة إجمالية تقارب 4.6 غيغاواط واستثمار ما يقرب من 53 مليار درهم (6 مليار دولار).

و أهم هاته المشاريع مشروع الطاقة “Xlinks Morocco-UK” العابر القارات عبر البحر. و الذي سيكون عبارة عن منشأة جديدة لتوليد الكهرباء مدعومة بالكامل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح جنبًا إلى جنب مع بطاريات تخزين عملاقة. و من شأنه أن ينتج” 10.5 غيغاواط من الطاقة الخالية من الكربون، يكفي لتوفير طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة لأكثر من 7 ملايين منزل بريطاني بحلول عام 2030، حسب ما ذكر الموقع الرسمي ل Xlinks.

وترى الوزيرة أن هذه المشاريع غير كافية، لذى تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الجديدة لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما في ذلك برنامج بسعة إجمالية 400 ميغاوات لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل وأخرى لتزويد محطة تحلية مياه البحر من خلال استخدام الطاقات المتجددة.

و تسعى المملكة الى “وضع سياسة جديدة واعتماد نهج مستدام في جميع القطاعات وفق الالتزامات الدولية من أجل تحقيق مؤشرات التنمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي الذي يُقصد به أن يكون ركيزة لتحقيق أمن الطاقة، بالإضافة إلى الدعم التشريعي والتنظيمي والمؤسسي لتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

و في إطار التحول الطاقي العالمي، كانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” قد قدرت أن الهيدروجين سيغطي ما يصل إلى 12% من استخدام الطاقة العالمي بحلول عام 2050. واحتل المغرب المرتبة الرابعة عالميًا في ترتيب الدول المرشحة لتصبح منتجة رئيسة للهيدروجين، بعد أستراليا وتشيلي والسعودية.