انطلاق طريق الحرير العابر لإفرقيا عبر الصحراء.

وقع المغرب و الصين اتفاقية خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق يومه الاربعاء 5 يناير 2022 . حفل التوقيع تم بطريقة التناظر المرئي بين كل من وزير الخارجية و التعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة و نائب رئيس لجنة التنمية و الاصلاح الصيني نينغ جي تشه.

ويذكر ان الصين احد اقوى الاقتصادات العالمية تختلف عن القوى الإستعمارية التقليدية في النظرة الى الشراكات الاقتصادية و تلتقي مع المغرب في فكرة (رابح/ رابح). و قد صوتت لصالح القرار 26-02 في الأمم المتحدة بخصوص الصحراء لصالح المغرب.

و في حفل التوقيع، أكد السيد ناصر بوريطة أن هذه الاتفاقية تمثل أداة متكاملة لتعزيز الشراكة الثنائية و التدبير الاستراتيجي من الحوار السياسي الى تعاون قطاعي شامل. وهو تعاون، حسب السيد بوريطة، مر الى مستوى عال من الالتزام المهيكل، خصوصا في ما يتعلق بالبنيات التحتية و التجارة و الاستثمارات والصناعة و التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتنمية الخضراء و الصحة. و أضاف ان علاقة البلدين مبنية على الثقة واحترام السيادة والوحدة الترابية و التضامن الإيجابي. مذكرا ان هذا نتاج للحظة تأسيسية سابقة دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2016 بزيارته للصين، و الاعلان المشترك مع الرئيس الصيني على إقامة شراكة استراتيجية. و هو الشيء الذي انعكس ايجابا على المبادلات التجارية، و ارتفاع الاستثمارات الصينية بأكثر من 80 مشروع عبر التراب الوطني؛ ويبقى مشروع “طنجة تيك ” أهمها. و سلط الضوء على تنامي السياحة الصينية بعد إعفاء الصينيين من تأشيرة الدخول الى المغرب.

وأوضح السيد ناصر بوريطة أن الشراكة الصينية التي بدأت في 2016 لم تعقها تحديات جائحة كوفيد، بل أعطتها دفعة جديدة خاصة بعد استجابة الصين لحاجة المملكة للتجهيزات الطبية و الوقائية. و توجت بإحداث وحدة صناعية لانتاج اللقاح الصيني بالمغرب. و أضاف السيد الوزير إنه بالاضافة الى انها تفتح أفقا للتعاون الاقتصادي وتتوافق مع النمودج المغربي للتنمية، فإن مبادرة الحزام والطريق او كما تسميها الصين حزام واحد طريق واحد، فهي شراكة ثلاثية بين الصين و المغرب و افريقيا. و تهدف إلى تنمية مستدامة بالقارة وهو الالتزام الذي عبر عنه الملك محمد السادس في منتدى التعاون الصيني الافريقي سنة 2015.

و كانت الصين قد رصدت مبلغا ضخما لمشروعها الافريقي يفوق 1 تريليون دولار. و يعول المغرب على الصين في التعاون الطاقي و الطاقات البديلة، و البنية التحتية، و الصناعة و التكنولوجيا. خاصة و ان الصين إستفادت صناعيا و تكنولوجيا من الشركات اليابانية و الغربية على أرضها و يطمح المغرب الى عكس هذه الخبرات والكفاءات نحو المغرب من أجل الاقلاع الاقتصادي و الصناعي و التكنولوجي.

فهل ينجح المغرب ب “مساكنة الأضداد” و تشتغل كل من الولايات المتحدة و الصين على أرضه؟.