المغرب في الطريق نحو ثورة رقمية.

في نهجها لتعزيز الحكامة و إصلاح الإدارة، اعتمدت الحكومة خارطة طريق بعنوان «مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية بالمغرب في أفق 2025». و هي رؤية تترجم الإرادة في تسريع ورش التحول الرقمي بغاية الاستجابة للتحديات السوسيو-اقتصادية الجديدة.

و هاته الاستراتيجية المرتقبة هي ما يفسر ضم الحكومة المغربية الجديدة، و لأول مرة، مندوبية وزارية خاصة بالانتقال الرقمي و إصلاح الادارة. و على رأسها غيثة مزور ، المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، و لتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية وتقليص مظاهر الفساد، أطلقت المديرية العامة للضرائب خدمتين إلكترونيتين جديدتين. تتعلق الأولى بشهادة رقم المعاملات، فيما تخص الثانية شهادة التعريف الضريبي. و هي خدمات متاحة لدافعي الضرائب المنخرطين في فضاع الخدمات الالكترونية SIMPL الخاصة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل.

وعلى نفس النهج، أوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه ابتداء من 12 يناير 2022،  أصبح بإمكان المواطنات والمواطنين تقديم طلبات الحصول على المعلومات للجماعات الترابية، عبر منصة “شفافية chafafiya.ma”، لتنظاف الى الخدمات التي تقدمها منصات رقمية أخرى تقرب الادارة من المواطن كموقع Rhokhas.ma (خاص برخص التعمير و الرخص التجارية. )، Watiqa.ma( لوثائق الحالة المدنية. )Chikaya.ma ( لاستقبال شكايات و ملاحظات و اقتراحات المواطنين.)

و يستبشر المواطن خيرا بالانتقال من الإدراة الورقية إلى الرقمية المواكبة للتحول العالمي حيث تتيح الشفافية، و تضمن السرعة في إنجاز المهام، وتلغي المحسوبية و أنواع أخرى من الفساد، بالاظافة الى تقليص المسافة بين المرتفق والإدارة.