هيئة المساواة وتكافو الفرص ومقاربة النوع بالصويرة:دعوة لجمعيات المجتمع المدني من أجل الانخراط

عملا بأحكام الفصل 19 والفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادتين 119 و120، المتعلق بإحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور وإحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس جماعة الصويرة.

فقد أصدرت جماعة الصويرة اعلانا يتعلق بطلب ابداء الرغبة في عضوية هذه الهيئة؛ وحددت له يوم 7 يناير كآخر أجل لتلقي الطلبات كما هو مبين في الاسثمارة رفقته .وذلك اعتبارا لكونها بوابة لفعاليات المجتمع المدني بالصويرة من أجل ابداء الرأي وإعطاء المشورة بخصوص الشأن العام الصويري .فهي إضافة من اجل تنمية محلية منصفة ومستدامة من خلال المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في تتبع سياسات الجماعة، وآلية للديمقراطية المحلية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص قصد تمكين الساكنة المحلية من الولوج للخدمات الأساسية ولمكاسب التنمية.
ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الدور الاستشاري المنوط بالهيئة فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ودعم نجاعة اتخاذ قرارات المجلس الجماعي في هذا المجال، على اعتبار الهيئة فضاء للحوار والتشاور ما بين الجماعة والمجتمع المدني، وكجهاز من أجل المزيد من المساواة وتكافؤ الفرص انسجاما مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية؛وبالنظر الى العلاقة التكاملية التي ترتبط الجماعة بالفعاليات المدنية المحلية .من خلال عدة محطات وتجارب اثبتت أن العمل التشاركي هو المقاربة المثلى لتنمية المجال ككل.فالتنمية افعال متكاملة متناغمة وليست ردود افعال متنافرة.بالنظر الى كل ما سبق فجمعيات المجتمع المدني مطالبة بالتجاوب بكثافة مع هذا الاعلان .حتى لا تضيع جماعة الصويرة في خبرة كفاءاتها المحلية.