وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تتشاور مع الفاعلين الترابيين بجهة مراكش اسفي

انعقدت اليوم، بقاعة الاجتماعات بولاية جهة مراكش آسفي، أشغال اللقاء التشاوري حول استراتيجية وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي والأسرة لفترة 2021-2026.

اللقاء ترأسته وزيرة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة السيدة عواطف بحار ، و حضره والي جهة مراكش اسفي و عامل مراكش قسي لحلو ، و رئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار، و رؤساء المجالس الإقليمية، و المنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني، و وكالة التنمية الاجتماعية، و رئيس جامعة القاضي عياض، و الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، و جمعيات المجتمع المدني، ومصالح خارجية لقطاعات حكومية.

وفي كلمته الترحيبية، أكد والي جهة مراكش آسفي على أهمية اللقاء التشاوري الجهوي، و “على حرص الوزارة على اشراك جميع الفاعلين المحليين، لبلورة استراتيجية وزارة التضامن والادماج الإجتماعي و الأسرة، و المؤسسات التابعة لها كوكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني” وأردف أن ” اللقاء يأتي في إطار السياق الوطني الإيجابي الذي يتميز بتفعيل مضامين النمودج التنموي الجديد” . و أن اللقاء مهم لانه يمكن من ” التشاور مع الفاعلين الترابيين بالجهة نظرا للمكانة المركزية للجهات في تفعيل السياسة العمومية مع استحضار الهدف الأساسي الرامي إلى تعزيز الالتقائية و التكامل بين برامج الوزارات ومخططات التنمية الجهوية” و نوه ,”بالانخراط الفعلي والتعاون البناء و المثمر الذي عبرت عنه المنسقيات الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية و مؤسسات التعاون الوطني في جميع الأنشطة و البرامج الاجتماعية”

كلمة السيد الوالي:

و في كلمة رئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار أثنى على اللقاء الذي يشكل فرصة لتعميق النقاش و تبادل الاراء مع الفاعلين على المستوى الترابي للمملكة، الشيء الذي سيدعم ركائز الدولة الاجتماعية و يثمن الرأسمال البشري و الإدماج الاجتماعي، ثم بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي والذي يأخذ على عاتقه “الأسرة كرافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة و المستدامة ” من أجل هندسة اجتماعية جديدة توفر جيلا جديدا من الخدمات وفقا لمتطلبات المواطنين. و ذكر أن مجلس الجهة عمل خلال الولايات السابقة و الحالية على وضع برنامج شامل للتنمية الاجتماعية، مذكرا بالملتقى الجهوي الأول حول الإعاقة و التنمية الدامجة، الذي ركز على تنزيل مخطط عمل تنموي جهوي مندمج، و تفعيل الهيئة الاستشارية الخاصة بالمساواة و تكافؤ الفرص و دعمها. و تحدث عن الشراكة التي عقدها مجلس الجهة مع وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الاسرة من أجل تأهيل النساء في وضعية صعبة و دعم التعاونيات ماديا.

كلمة السيد رئيس الجهة:

و تدخلت السيدة الوزيرة عواطف حيار، متحدثة عن السياق الوطني لهاته التشاورات ، حيث أكدت على كونها تستجيب للتوجهات الملكية السامية الداعية إلى نسج علاقات متعددة مع الجماعات الترابية بمبدأ التعاون والحوار والشراكة. و في نفس الوقت في انسجام تام مع الدستور المغربي لسنة 2011، الذي حدد المبادىء الأساسية المؤطرة للجهوية المتقدمة من حيث التنظيم والتسيير والاختصاص. لان النمودج التنموي الجديد أعطى مكانة محورية للجهة و البعد الترابي. و يأتي البرنامج الحكومي 2021-2026 لتدعيم ركائز الدولة الإجتماعية وتنزيل البرامج على المستوى المجالي. وأضافت السيدة الوزيرة ان جائحة كوفيد تدفعنا إلى ضرورة العمل الجماعي المشترك ، و تعزيز الحكامة الجيدة و الالتقائية والنجاعة و الشفافية، ثم العمل على استهداف أفضل للفئات الاجتماعية من خلال سجل اجتماعي موحد. و تعمد الوزارة على تنويع عرض الخدمات الاجتماعية وتقريبها من المواطن بالإضافة إلى إعطاء أهمية بالغة للابتكار الإجتماعي و الرقمنة لتطوير القدرات و تجويد الخدمات و تعزيز دور المجتمع المدني المتنامي و القطاع الخاص.

كلمة السيدة الوزيرة:

وتحدتث عن مؤهلات و تحديات جهة مراكش آسفي. و عن اختصاصات القطب الاجتماعي لتصل الى اهم البرامج الترابية التي تعني الأسرة وحماية الطفولة و الاشخاص المسنين والنهوض بحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة. وعن المشروع الجديد “جسر” الذي يعتمد على الجودة للرفع من أداء الخدمات الاجتماعية. الشباك الجديد سيعتمد على التصنيف بمرجعيات وطنية و دولية ( …ISO وستخضع جمعيات المجتمع المدني لمعايير الجودة.

وتهدف اللقاءات التشاورية الى تقاسم مجالات تدخل القطب الاجتماعي في تنزيل البرنامج الحكومي، و الاطلاع على انتظارات الفاعلين وإسهامهم في إعداد وتنفيذ برامج العمل لتحقيق الالتقائية والانسجام بين برامج القطب الاجتماعي ومخططات التنمية الترابية في المجال الاجتماعي. الشيء الذي يمكن من إعداد استراتيجية متكاملة بتنسيق تام بين مختلف الفاعلين و الوزارة الوصية و يوفر بيئة ملائمة لتحرير الطاقات وتحفيز الابتكار في المجال الاجتماعي و تعبئة الموارد و الخبرات.

و ختم اللقاء بنقاش مع الفعاليات الجهوية، ممثلي مجالس الجهات، و أكاديميين، استعرضوا مشاكل و إكراهات الجهة.