إجراءات حكومية لدعم المواد الاستهلاكية

أعلنت وزارة الاقتصاد و المالية ان الحكومة ستستمر في دعم بعض المواد الاستهلاكية الضرورية. و ستتدخل السلطات المختصة في موازنة الأسعار بدعم الدقيق الوطني القمح اللين و السكر وغاز البوتان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح والقطاني، فيما لا توجد أي إشارة لثمن الزيت.

واظافت الوزارة الوصية ان فيما يخص القمح اللين، الذي يشكل حوالي 80% من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، و الذي يتم توفير جزء منه عن طريق الاستيراد، فإنها بادرت الى تعليق الرسوم الجمركية التي كان يخضع لها (135%) ابتداء من فاتح نونبر 2021، مع منح تعويض جزافي على وارداته بلغ معدله، ما بين نونبر 2021 و فبراير 2022، 83 درهم عن كل قنطار مستورد.

و يأتي تدخل الحكومة في ظل ارتفاع الاسعار في السوق المغربية و ارتفاع ثمن المحروقات، بالاظافة الى تلويح أرباب المخابز بزيادة 50 سنتيما في ثمن الخبز. و عرفت مدن متعددة يوم الاحد الماضي خروج المواطنين للاحتجاج على غلاء الاسعار ، في ظروف تعرف فيها قطاعات اقتصادية شبه شلل تام او افلاس. و هو ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطن.

و يعاني الاقتصاد الوطني من مشكل البطالة الذي تفاقم جراء الوباء، و مشكل الجفاف الذي أثر بشكل جد سلبي، إظافة الى ارتفاع ثمن المحروقات جراء التداعيات العالمية. و ينتظر المواطن تدخل السلطات لاعادة دعم قطاع المحروقات او على الاقل تسقيفها في ظل الظروف الحالية.