الملحقون التربويون وملحقو الإدارة و الإقتصاد يصعدون ضد الوزارة الوصية.

وجه منسق مجموعة العدالة الإجتماعية بمجلس المستشارين، المصطفى الدحماني سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة شكيب بن موسى حول إقصاء الملحقين التربويين وملحقي الإدارة و الإقتصاد من الحق في الاستفادة من تغيير الإطار، و اجتياز عدد من المباريات التي تنظمها الوزارة و حرمانهم من الترقية خارج السلم.

وكان المجلس الوطني لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين قد راسل رئيس الحكومة و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة و الكتاب العامين للنقابات و الفرق النيابية للأحزاب والهيئات الحقوقية و مجلس الوساطة لمطالبتهم بجعل ملف الملحقين في مائدة الحوار لانصافهم ورفع الحيف الذي لحق بهم و وتحقيق مطالبهم.

و تشتكي هاته الفئة من اقصائها من الحق في الترقي المهني بتغيير الإطار و الترشح لمباريات التفتيش، و مباريات التوجيه و التخطيط، او الترقي خارج السلم، على الرغم من المؤهلات و الكفاءات المهنية المطلوبة و الخبرة الطويلة. وتشدد التنسيقية على تحديد و تدقيق المهام مع منع التكاليف خارج هذه المهام، والتعويض عن الاخطار الناجمة عن تحضير المواد الكيميائية. و تستنكر الاجحاف في طريقة تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بهم، واستثنائهم من الاتفاق الوزاري مع التمثيليات النقابية المؤرخ بتاريخ 18 يناير 2022.

وقد أصدر المجلس الوطني لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين بيانا استنكاريا. و إذ يتشبت المجلس بمطلب تغيير الإطار لكل الملحقين الى متصرف تربوي او ممون حسب الدرجة والاقدمية والمهام دون قيد او شرط بمرسوم استثنائي تعديلي للنظام الاساسي، بالاظافة الى المطالب السالفة الذكر، فإنه قرر خوض إضراب وطني يومي 2 و 3 مارس 2022، مع اعتصام يوم 3 مارس، امام الوزارة ابتداءا من الساعة 11صباحا. كما ستحمل الأطر شارات حمراء طيلة الأسبوع الممتد من 21 الى 26 مارس 2022. و سينظم اعتصام آخر يوم الاثنين 11 ابريل 2022 امام الوزارة الوصية مع تجميد العمل بجميع مجالس المؤسسات التعليمية (المجالس التعليمية، المجالس التربوية و مجالس التدبير و جمعية دعم مدرسة النجاح). و أظاف البيان انه سيتم تجميد العمل بمهمات المشاريع للعاملين في المديريات و الأكاديميات و مصالح الوزارة.

و طالب البيان برص الصفوف داخل الهيئة التعليمية و ناشد الاطارات النقابية لدعم هاته المطالب.