في انتظار تعيين رئيس مجلس إدارة الجامعة

في عددها الصادر يوم 27 يناير 2022، تحدثت جريدة L’Economiste، عن تصريح خصها به وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، عبد اللطيف الميراوي.

ويتعلق الأمر، بالقانون المنظم للتعليم العالي، المقدم سالفا من طرف الوزير سعيد أمزازي، و الذي صرح بشأنه الميراوي انه قيد الدراسة، أما فيما يخص رئاسة الجامعة فالموضوع لحد الان لم يتم الجزم فيه .

ستتم مراجعة القانون الإطار المنظم للقطاع 00 -01(ماي2020)، و استبداله بقانون جديد، و إعادة النظر في رئاسة الجامعة. و ذلك بخلق مجلس إدارة تكون الرئاسة فيه لشخصية معروفة و وزانة، يتم تعيينها بظهير ملكي، على راس كل خمس سنين. و في هذا السياق و حسب نظرة وزارة امزازي، فالفكرة مشابهة لما هي عليه جامعة الاخوين، حيث تتراسها شخصية من العيار الثقيل؛ والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري.

ويهدف مجلس إدارة الجامعة الى وضع خطة عمل بشراكة مع رئيس الجامعة و بمساندة ثلاث لجان رسمية (لجنة تمثل التكوين و البحث، لجنة الميزانية و الموارد المالية، ولجنة اليقظة الإستراتيجية). كما انها قد تحتاج الى تشكيل لجان ظرفية. و سيعقد مجلس إدارة الجامعة لقاءات لا تقل عن مرتين في السنة . يتم خلالها تقديم التقرير الادبي و المالي، و الاتفاق على خطة العمل و تحديد الميزانية للسنة المقبلة. كما انها مسؤولة على النظام الداخلي و هيكلة الجامعة، و يسند اليها وضع الخطط والبرامج، وخلق او إغلاق مؤسسات، مدارس ، معاهد، مختبرات و هيئات جامعية.

ولحد الان هاته فرضية لم تخرج بعد للوجود. و تقابلها نظرة ثانية قيد الدراسة، تلقى ترحيبا من داخل الوسط الجامعي. يتعلق الأمر بتعيين رئيس مجلس ادارة الجامعة من داخل الجامعة نفسها، بمجلس محدود العدد، عوض التخمة العددية التي تعاني منها رئاسة الجامعة، الشيء الذي سيعزز صلاحياته واختصاصاته. و من شأن هذا الإجراء ان يسهل اتخاذ القرارات و يمكن من التدبير الناجع للقطاع.

وحري بالذكر، ان رئاسة الجامعة المغربية في شكلها الحالي تظم رئيس الجامعة و تؤازره هيئة تتكون من رئيس الجهة، و ممثلين عن مجلس علماء الجهة، الوكالة الحضرية، ،مجلس الاقليم او مجلس الولاية مقر الجامعة. ويأتي هذا الاقتراح لتقليص عدد الاعضاء المتدخلين في مجلس الإدارة و لإعطائه صلاحيات أوسع.