ميثاق جديد للاستثمار بالمملكة.

في بلاغ للديوان الملكي، تراس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بوزنيقة، أمس الأربعاء 16فبراير 2022، جلسة عمل مع الحكومة تهم الميثاق الجديد للاستثمار بالمملكة. و حضر الجلسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، و وزيرة الاقتصاد و المالية نادية فتاح العلوي، و وزير الصناعة و التجارة رياض مزور، و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي .

وتأتي جلسة العمل، وفق البلاغ، امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان؛ الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت .

و تتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب شغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، و تحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

و تسعى المملكة الى تغيير التوجه الحالي الذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. لدى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035 بات هدفا استراتيجيا.

و يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتمركز حول :

• تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد و الأولويات التي حددتها الحكومة؛
• تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة؛
• تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.

و شدد الملك على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، و أوصى الحكومة بإشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و المجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.

و أوصى باتخاذ إجراءات لدعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، كصناعات الدفاع، و الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات. و دعى الى تنزيل تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.

وأكد الملك محمد السادس، خلال اللقاء، على أن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها، و التتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، لخلق دينامية جديدة في الاستثمار الخاص و تفعيل جاذبية المملكة في الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

و نوه الملك محمد السادس، حسب البلاغ، بالعمل الذي أنجزته الحكومة، وأعطى تعليماته السامية لإعداد تفاصيل لتنزيل الميثاق الجديد للإستثمار في أقرب الاجال.