“فرصة” لتمويل المشاريع

أطلقت الحكومة “فرصة” كبرنامج طموح ومبتكر يستهدف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.

و قال بلاغ رئاسة الحكومة انه تم إطلاق هذا البرنامج ” أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني” .

وأوضح البلاغ أن “فرصة” تهدف لتشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل، استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب.

و رصد مبلغ 1.25 مليار درهم لعام 2022 لتنزيل البرنامج، و مواكبة 10آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد.

و تجمع “فرصة” بين آليتين متكاملتين؛ المواكبة والتمويل، و تلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، في تناسق تام مع المنظومة المعمول بها.

المواكبة تهم التكوين في التعلم الإلكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، و احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.

أما التمويل فيتم عبر تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم، مع اعتبار جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل. فيما حددت أقصى فترة دفع للقرض في 10 سنوات مع فترة تأجيل حددت في سنتين.

بداية من اوائل أبريل، ستطلق الحكومة طلب تقديم عروض المشاريع ، و عليه سيقدم حاملوا المشاريع ملفاتهم عبر المنصة الرقمية https://www.forsa.ma

بالاظافة الى لجان تتبع جهوية وإقليمية، توفر الحكومة جهويا مكاتب و مركز للعلاقات مع الزبائن لتقديم المساعدة طيلة العملية، و وطنيا، تم وضع نظام حكامة لقيادة و مواكبة تنفيذ البرنامج عبر تشكيل لجنة قيادة يتراسها رئيس الحكومة.

و لتعميم ناجع للبرنامج، تم استنفار المراكز الجهوية للاستثمار، و مؤسسات التمويل الأصغر، و المحتضنين المحليين. فيما تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، عبر إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج فرصة، و سوف يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.