لتحقيق التوازن في سعر الطماطم الحكومة تخفض الكميات المصدرة

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ان الحكومة عزمت على تقليص الكميات المصدرة من الطماطم، لتحقيق التوازن و إعادة الأسعار داخل البلاد إلى المستوى المطلوب.

وفي هذا السياق، تواصلت الوزارة مع المهنيين بهذا الخصوص، و تأكدت من ان المنتوج موجود و كاف للسوق الداخلية. و ترجع الوزارة ارتفاع سعر الطماطم إلى زيادة الطلب العالمي عليها، و تعدد الوسطاء المضاربين في السوق المحلي. و وضح الوزير محمد صديقي أن ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم في سوق الجملة بإنزكان، الذي يمون السوق الوطنية بـ90%، كان قبل أيام قليلة في حدود 5.13 دراهم، في حين يصل سعر التقسيط بالرباط إلى 12 درهم. و هذا راجع إلى تعدد الوسطاء الذين يشكلون الحلقة التي لا يتم التحكم فيها، وتعهد بتدخل صارم من الحكومة عبر برنامج مدقق لمراقبة المضاربة والاحتكار.

و كان الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس قد تحدث خلال مؤتمر صحفي عن وصول سعر الكيلوغرام من الطماطم إلى 14 درها في بعض المناطق، نافيا وجود أي مشكل على مستوى الإنتاج. و أكد أن البرنامج الذي أعدته وزارة الفلاحة تم تنفيذه، و كان هناك تقيد دقيق بالمساحة المزروعة و التي وفرت المنتوج الذي يكفي الاحتياجات الداخلية، و من المفروض ألا يرتفع السعر. و أضاف بايتاس، ان زيادة الطلب الدولي على الطماطم، حيث وصل سعرها دوليا إلى 1.5 يورو، وهو ما أوجد توجها أكبر نحو التصدير، في ظل عدم عقلنة السوق الداخلية، ووجود مجموعة من الاختلالات، وتعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار.

وأكد مصطفى بايتاس ان مجلس الحكومة ناقش الموضوع، وتدخل عبر مجموعة من الاجراءات، و وعد بعودة الاسعار إلى الانخفاض في الايام القادمة.