Link Up Africa بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لفائدة إفريقيا

وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، و المفوض الأوربي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، اليوم الخميس 10 مارس بالرباط، على الوثيقة المتعلقة بمشروع”Link Up Africa”، وهي مقاربة للتعاون الثلاثي.

و خلال الندوة الصحفية على هامش التوقيع، قال ناصر بوريطة إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعرف تطورا مطردا وتقدم حصيلة إيجابية. ويجب التذكير بأن المغرب يستفيد من غلاف مالي مخصص للجوار الجنوبي، بحوالي 908 مليون يورو مبرمجة لفترة 2021-2024، و 1,6 مليار يورو برسم 2021-2027، (بوتيرة سنوية تبلغ 227 مليون يورو).

ينطلق مشروع Link Up Africa من الأولوية التي توليها المملكة والاتحاد الأوروبي لتطوير التعاون مع إفريقيا، في مقاربة للتعاون الثلاثي، واعتمادا على سلسلة من المبادرات المتطابقة التي يقوم بها الفاعلون المغاربة. و يعطي المشروع أهمية للتشغيل والادماج السوسيو اقتصادي، ومواطنة الشباب، و حركة التنقل بين البلدان الإفريقية ومساهمتها في تنمية القارة.

وقد تم رصد مبلغ اجمالي قدر ب 4,15 مليون يورو لمشروع لينك آب أفريقيا، و سيمتد على مدى أربع سنوات، عبر مشروعين متكاملين:

• 3,15 مليون يورو تمويل من الآلية الأوربية للجوار مخصص للوكالة المغربية للتعاون الدولي، لتنفيذ أهدافها المتعلقة بالتعاون الأكاديمي والتقني، وتعزيز فرص التشغيل والروابط الاقتصادية للخريجين الأفارقة الحاصلين على دبلوم مغربي (سواء كانوا مستفيدين أو غير مستفيدين من المنح الدراسية للوكالة المغربية للتعاون الدولي )، و لدعم التسيير والأداء بالوكالة؛ و تحسين آليات دعم التعاون الثلاثي، من خلال تفعيلها وإمكانية الوصول إليها، وإحداث آليات لانتقاء الطلبة الحاملين لمبادرات اقتصادية حيوية.

• 1 مليون يورو يكمل برنامجا قائما للاتحاد الأوروبي، و يهدف إلى دعم الصندوق المركزي للضمان لفائدة ريادة الأعمال والابتكار في المغرب وفي بلدان الشبكة الإفريقية لمؤسسات الضمان. لتوفير الآليات والخدمات الملائمة لتعزيز الولوج إلى فرص الشغل و المشاريع و إحداث المقاولات، وتكوين بعض الخريجين، في ما يتعلق بمشاريعهم المهنية، ومواكبة الشركات المبتكرة (المقاولات الناشئة)، التي يشرف عليها الخريجون الأفارقة.

“LinK Up Africa”، يصبو إلى تعزيز التعاون التقني، والعلاقات الأكاديمية والاقتصادية بين المغرب و البلدان الإفريقية ، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، من خلال التركيز على تطوير الفرص الاقتصادية لفائدة للشباب الأفريقي، وانخراط الوكالة البلجيكبة للتعاون الدولي كشريك تنفيذي.