أسعار المدارس الخاصة بالبرلمان

في ظل عزم عدد كبير من المدارس الخاصة الزيادة في الرسوم في الموسم المقبل، و رفض المستثمرين في القطاع تسقيف أسعار التمدرس، ليقينهم ان القطاع يخضع لقانون العرض والطلب في السوق و هو المعيار المحدد للأسعار، تقدم فريق الأصالة و المعاصرة، يوم الاثنين 9 ماي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ، بسؤال حول “إمكانية تسقيف أسعار تمدرس التلاميذ بالقطاع الخاص”.

و في تعقيبه، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الإطار القانوني الحالي المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي (القانون رقم 06.00) “لا يخول للوزارة أية إمكانية للتدخل من أجل تحديد الرسوم، والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.

و أضاف أن هاته المؤسسات تخضع لقانون المنافسة، و أن التقرير الاخير الصادر عن مجلس المنافسة، اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمـة وتطور جودتها وتحفيز الاستثمار في هذا المجال. و يلزم مجلس المنافسة التعليم الخصوصي احترام مبدأ الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخصوصية وأسر المتمدرسين بهذه المؤسسات، خاصة تفاصيل واجبات الخدمات المقدمة، مع التمييز بين واجبات التمدرس، رسوم التسجيل، و أقساط التأمين، و هو ما “تلح عليه الوزارة وتتبناه في تدبير العلاقة مع مؤسسات التعليم الخصوصي”.

و عن تأطير وتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي أردف الوزير أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي، و مراجعة وتحيين دفتر التحملات، مع وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية، “يتم في إطاره العمل بنظام تعاقدي مع الأسر، يحدد بوضوح التزامات المؤسسة التعليمية والأسرة”.

تأتي الزيادة المرتقبة في اسعار المدارس الخاصة، في ظل زيادات أخرى همت الكتب و الدفاتر المدرسية وذلك على بعد أشهر قليلة من الدخول المدرسي المقبل.