الدعم المخصص للجمعيات في تقرير زينب العدوي

بعد افتحاص المجلس الاعلى للحسابات للدعم المبرمج للجمعيات مابين 2014 و 2019 و الذي ناهز 2 مليار درهم، و في عرض امام مجلسي البرلمان، صرحت زينب العدوي على أن هذا التمويل يفتقر النجاعة المنشودة في التدبير، نظرا لضعف آليات التنسيق الحكومي .

و في نفس السياق حملت العدوي الأمانة العامة للحكومة مسؤوليتها في التقصير في وضع نظام معلوماتي وطني خاص بالجمعيات و الذي كان ضمن توصيات تقرير سنتي 2019_2020. و دعت لتسريع تنزيل هذا النظام بموجب مرسوم الاختصاصات المنظم للأمانة العامة للحكومة.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات أقر بعدم تنفيذ مشاريع خطة النهوض بالدعم العمومي للجمعيات في مجالات التشريع و التنظيم و تقوية القدرات في مجال التواصل و الأنظمة المعلوماتية، و تنمية التمويل العمومي الموجه للجمعيات، مع ضمان نجاعة التدبير و الشفافية و الفعالية.

التقرير سجل غياب إطار قانوني لتحديد الجمعيات المُهتمة بقضايا الشأن العام، و آليات تدبير الدعم وطرق صرفه إلى جانب القواعد العامة المتعلقة بالدعم، كما لم يتم تحيين النصوص الخاصة بالجمعيات من أجل ملاءمتها مع مقتضيات الدستور.

وونتيجة لذلك تعذر تنفيذ المقتضى الدستوري القاضي باشراك الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام و المنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية و تفعيلها وتقييمها في إطار الديمقراطية التشاركية.

و خلصت التوصيات الى العمل على وضع استراتيجية حكومية شاملة ومندمجة، من أجل تأطير الدعم المقدم للجمعيات وتحديد الأهداف المرجوة من ورائه والمجالات ذات الأولوية، تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للقطاعات الوزارية المانحة.