توصيات بتفعيل شرطة المياه وانجاز قنوات للربط بين الاحواض.

خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، يوم الاربعاء 11 ماي، قدمت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عرضا حول اعمال مجلسها . و هم العرض عدة مجالات .

بخصوص موضوع الماء ،توقفت عند الاستغلال المفرط للمياه الجوفية؛ حيث تعرف المملكة استنزاف 1.1مليار متر مكعب سنويا مع تعذر قابلية تجديد هذه الموارد. ناهيك عن العدد المرتفع للمستغلين و الذي حددته الوزارة الوصية في 102 ألف مستغل مع ان العدد المرخص له لا يصل نصف هذا العدد. و نبهت الى ان المملكة توجد ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية “إجهاد”؛ الموارد المائية الحالية تقدر ب22 مليار مكعب أي ما يناهز 650 متر مكعب لكل فرد، وهي دون عتبة الإجهاد المائي المحددة في ألف متر مكعب لكل فرد.

و عزت العدوي هذا الاجهاد الى سلوكيات فردية و جماعية كظواهر سلبية في استعمال الماء. و منها تلويث الماء الذي يأثر على الناتج الداخلي الخام بمعدل 1,26%، فيما يمثل التلوث الصناعي 18.5 % من التكلفة. لذا تطالب العدوي بتفعيل شرطة المياه لربط المسؤولية بالمحاسبة و تطبيق الآليات القانونية المتوفرة.

وذكر التقرير الفوارق المجالية بين الجهات . حيث الوضع الهيدروليكي يتسم بوضع بنيوي غير متوازن بين مختلف أحواض المملكة. تسجل بعض الاحواض فائضا دون إمكانية الاستفادة منه في الوقت الذي تعرف أحواض أخرى شحا في مياه السقي والشرب، لذا صار لزاما انجاز قنوات للربط بين الاحواض لتثمين الموارد المائية.