قانون إطار ينظم عمليات التبرعات.

بعد مصادقة مجلس المستشارين في ماي المنصرم على نصه التشريعي، صادق مجلس النواب يوم أمس الاثنين، 18 يوليوز 2022، على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.

و يهدف مشروع القانون، إلى إحاطة عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات و التعاون الانساني بالضمانات الكافية التي تكفل استفادة المحتاجين والمعوزين والأشخاص في حالة استغاثة من المساعدة وتحميهم من أي استغلال كيفما كان نوعه.

.مشروع القانون الجديد، جاء بعد ان أثبث القانون 00.4.71 بتاريخ 12 اكتوبر 1971 المنظم للاحسان العمومي قصوره. و من شأنه أن ينظم عمليات التبرعات و يفعل دور مؤسسات الدولة في تتبع و مراقبة توزيع المساعدات لضمان توجيهها نحو أهداف محددة بعيدا عن اي شبهة.

القانون الجديد من شأنه أن يؤطر ؛

• التبرعات: حيث سيتم إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة، كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، سواء تعلق الأمر باستخدام الوسائل التقليدية من كتابة و إذاعة و البراح، أو الإلكترونية كوسائل التواصل الاجتماعي والانترنت، ألخ
• عمليات الجمع و التوزيع يتم تحديد الغاية من جمع التبرعات و حصرها في شقين. جمع التبرعات لتمويل إنجاز أنشطة او مشاريع اجتماعية أو إنسانية او تضامنية او خيرية او ثقافية او بيئية. او تقديم المساعدات او الإعانات لأشخاص في وضعية احتياج، حالة استغاثة، عند وقوع كوارث، آفات، أو المؤسسات الاجتماعية غير الربحية المحدثة بصفة قانونية داخل المغرب او خارجه.
• مراقبة عملية الجمع و التوزيع، تم حصر القيام بعمليات دعوة العموم للتبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا إن كان الهدف هو تقديم مساعدات عاجلة في حالة الاستغاثة، فيمكن القيام بذلك من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين غير المنضوين في إطار جمعيات.
• إلزامية ايداع الاموال المتحصل عليها في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، ومنع استقبال التبرعات خارج المدة المحددة مسبقا لها.
• ضرورة توفر التبرعات العينية المراد جمعها على شروط و معايير السلامة و الجودة بالشكل الذي يضمن صلاحيتها وقابليتها للاستعمال و الاستهلاك.
• إلزامية الجهة التي دعت الى التبرع باخبار العموم بالوسائل المتاحة بما تحصل من عملية جمع التبرع، مع أحقية المتبرعين الاضطلاع لدى الجهة المرخصة بجمع التبرعات على حصيلة العملية و التأكد من إنفاقها في الأغراض المخصصة لها.
• إلزامية الاحتفاض (بالنسبة للجهة المرخص لها بجمع التبرعات) بالسجلات و الوثائق و البيانات المالية المرتبطة بالعملية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
• التصريح المسبق لدى عامل العمالة او الاقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه 10 أيام قبل تاريخ العملية و 24 ساعة في حالة الاستعجال .

اجراءات من شأنها أن تمنح السلطات الإدارية المحلية المختصة ترابيا إمكانية تتبع ومراقبة جميع مراحل عملية جمع التبرعات من العموم، و عمليات التوزيع بإلزام الجهة المنظمة لعملية الجمع او التوزيع بموافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير العملية وبجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها للغرض أو الأغراض المحددة لها، و القيمة المالية التقديرية مع تحديد مصادرها.