4 محاور رئيسة لمشروع قانون المالية 2023

ضمن منشور صادر عنها، أعلنت الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023.

• تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، و تهم استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني والمالي والتقني من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل نهاية سنة 2022. كتب Tribbit عن هذه التغييرات.

ولتعزيز اسس الدولة الاجتماعية وجب تعميم التعويضات العائلية، عبر برنامج محدد سيستفيد منه حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، في مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، باستهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات بدل المنطق المعتمد في البرامج الاجتماعية السابقة، والذي كان يحد من نجاعتها.

و في نفس السياق، سيتم إخراج السجل الاجتماعي الموحد كآلية أساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، و تأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، ومواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات ورقمنة الخدمات الصحية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، و وكالة الأدوية والمنتجات الصحية، و وكالة للدم ومشتقاته، و إخراج قانون الوظيفة الصحية العمومية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.

وأبدت الحكومة رغبتها في الشروع في تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد، ابتداء من سنة 2023 وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين.

•و في المحور الثاني أبدت الحكومة اهتماهها بإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، بتنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار للتمكين من خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار من جهة أخرى.

• تتجه الحكومة إلى تفعيل العدالة المجالية، من خلال توطيد الجهوية، كخيار دستوري وديمقراطي و اعتمادها كبديل تنموي للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي والتقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية.

• و لاستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات، تنكب الحكومة على إيجاد التوازن بين مواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة من جهة، وتنزيل هذه الأوراش مع الحفاظ على التوازنات المالية من جهة أخرى؛ وهو ما تجلى في تقليص عجز الميزانية بـ1,6 نقط سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، حيث بلغ 5,5 في المائة سنة 2021.