أساتذة التعاقد” يرفضون مضامين النظام الأساسي.

أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بلاغا تنتقذ فيه النظام الأساسي المرتقب لموظفي وزارة التربية الوطنية .

و ترى التنسيقية ان النظام يسعى لفرض الأمر الواقع وتنزيل مخططات المؤسسات المالية الدولية، كما يمثل استمرارية للمخططات التخريبية للمنظومة التعليمية. بالإضافة لكونه يكرس إعادة انتاج الضحايا في صفوف الشغيلة التعليمية، كما هو معهود على كل الإصلاحات التخريبية الممنهجة في مجال التعليم.

و عبرت التنسيقية عن استنكارها لتنازل الدولة عن دورها الاساسي كمشغل و تعويضه بدور المنظم لعلاقات الشغل المستقدمة من القطاع الخاص. و ترى أن النظام يهدف إلى تكريس ثقافة المقاولة والاستعباد، محملة المسؤولية التاريخية للنقابات المشاركة في إعداد النظام الأساسي في عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها. واعتبرت التنسيقية أن التكتم والسرية وعدم مشاركة خلاصات المجالس الوطنية مع جميع المعنيين بالنظام الأساسي، تعبير صريح عن البيروقراطية وإهانة جلية للشغيلة التعليمية.

وحسب البلاغ، فإن النظام الأساسي يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، من أجل زيادة استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية و بأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى. كما يجرم هذا النظام الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات. و تعلن التنسيقية أن النظام الأساسي، تجميع تشريعي لنفس مضامين الهجوم المتدرج على المدرسة والوظيفة العموميتين.

و أضاف البلاغ، أن نتائج الحوارات واللقاءات السابقة بخصوص ملف التعاقد سبق و أن تم اقتراحها على التنسيقية و تم رفضها، لتشن الدولة بعد ذلك حملة شرسة من الاعتقالات على المناضلين، وزعت عليهم عشرات السنين من السجن النافذ و غير النافذ و ملايين الدراهم من الغرامات المالية، بالإضافة إلى السرقات الشهرية من الأجور الهزيلة والمجالس التأديبية، و غيرها.

و تأكد التنسيقية تشبثها المبدئي، موقفا و ممارسة بإسقاط مخطط التعاقد والمطالبة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، و تجدد رفضها للنظام الأساسي باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية، يكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع .