إضراب الجماعات الترابية

يخوض التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية، اضرابا وطنيا يوم غد الاربعاء 5 يوليوز، بجميع الأقسام والمصالح ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض. من أجل المطالبة باستئناف حوار قطاعي منتج وهادف وجدي.

ويأتي هذا الإضراب كنتيجة لعدم تنفيذ كل مضامين اتفاق الحوار القطاعي الموقع عليه في بروتوكول 25 دجنبر 2019

و اشار البيان المشترك للتنسيق النقابي المكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الى استحالة مواصلة الحوار القطاعي في شكله ومنهجه الحالي.

و ينتقذ التنسيق النقابي “سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، والتي ساهمت في إهدار الزمن ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع” . و” الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المتحصل عليها” و “البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية واعتقال العديد من الفرص أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم، سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام، من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة والمساعدات الاجتماعية”.

و ناشدت الهيئة النقابية وزارة الداخلية إلى “العودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تُؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم”.