إعادة منح رخص البحث أو رخص استغلال المناجم المسحوبة أو المتخلى عنها.

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي، يوم أمس السبت 22 يوليوز، عن إعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد الشروط القانونية لإعادة منحها.

و قال البيان الصحفي للوزارة إنه ” في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار، وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الحفاظ على مصادر الدخل، وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، تقوم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بإعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص استغلال المناجم المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة لإعادة منحها وهي كالتالي:

1 برنامج الأشغال ومحتواه والجدولة الزمنية لإنجازه:

• السياق الجغرافي والجيولوجي للرخصة موضوع الطلب؛
• مطابقة البرنامج المقدم لنموذج برنامج الأشغال الملحق بالمرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 )20 أبريل 2016( بتطبيق أحكام القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية كما تم تغييره وتتميمه؛
• المواد التي يعتزم البحث عنها أو استغلالها ومدى ملاءمتها للطبيعة الجيولوجية للمنطقة،
• وصف منهجية العمل المقترحة بما يتوافق مع المادة أو المواد المراد البحث عنها أو استغلالها
• الجدولة الزمنية لإنجاز البرنامج.

2 الغلاف المالي لإنجاز برنامج الأشغال:الغلاف المالي المقترح لتنفيذ برنامج الاشغال المقدم.

3 لقدرات التقنية والمالية:

القدرات التقنية:

• مدى توافق عدد المستخدمين مع مجموع رخص البحث أو الاستغلال التي يتوفر عليها صاحب الطلب على المستوى الوطني؛
• المؤهلات التقنية للمستخدمين وكذا تخصصاتهم وخبراتهم؛
• المعدات المتوفرة لدى صاحب الطلب والتي لها علاقة بالبحث والاستغلال والوثائق المثبتة لها.

القدرات المالية:

• رأس مال الشركة؛
• رقم معاملات الشركة، في حالة شركة محدثة منذ أكثر من 3 سنوات؛
• مراجع مجموعة الشركات أو الشركة الأم للشركة صاحبة طلب الرخصة؛
• مصدر مبلغ الاستثمار ؛ذاتي، قرض بنكي، …
• كشف الحساب البنكي للشركة برسم السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
• القرب الجغرافي، عند الاقتضاء، لرخصة البحث أو لرخصة الاستغلال المزمع إعادة منحها بالنسبة للمحيط المشمول بالسند المنجمي أو السندات المنجمية لصاحب الطلب:
• عدد رخص البحث ورخص الاستغلال لصاحب الطلب داخل محيط لا يتعدى 15 كلم من مركز الرخصة موضوع الطلب؛
• مشاريع التثمين التي أقامها أو سيقيمها صاحب الطلب للرفع من القيمة المضافة للمواد المعدنية.

5 مناصب الشغل المزمع إحداثها:

مناصب الشغل المنتظر إحداثها وفق برنامج العمل الذي سيتم تنفيذه.

اندرجت هذه العملية، وفق الوزارة، “في إطار تقوية جاذبية القطاع المعدني لمستثمرين جدد، وطنيين ودوليين، للمساهمة في الإقلاع الاقتصادي، وجعل القطاع ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية، وذلك عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي تسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وفتحه للاستثمار”.

و قد تم نشر قرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المتعلق بعملية إعادة المنح و شروطها ، في الجريدة الرسمية عدد 7165 بتاريخ 30 يناير2023، مرفقا بلوائح الرخص المنجمية المسحوبة أو المتخلى عنها المقترح إعادة منحها، و التي تصل إلى 1225 رخصة بحث و81 رخصة استغلال، و حدد أنذاك تاريخ 30 مارس كآخر أجل لتقديم العروض.

و أفرزت العملية إعادة منح 804 رخصة منجمية، ما يعادل 62% من الرخص المنجمية المقترح إعادة منحها. استفادت منها 167 شركة ، من بينها 59 شركة جديدة تحصل لأول مرة على رخص منجمية.

و بلغ الاستثمار الإجمالي الذي التزمت به الشركات المستفيدة في برامج الأشغال المزمع إنجازها عند القيام بأشغال البحث أو الاستغلال ما يناهز 5286 مليون درهم، منها ما يفوق 4136 مليون درهم مخصصة لأشغال البحث.كما بلغ عدد مناصب الشغل المتوقع خلقها من طرف الشركات المستفيدة من هذه العملية 3915 منصب شغل.