اجتماع استثنائي للبيجيدي بعد محاكمة حامي الدين

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة بفاس ، مساء أمس الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات نافذة و غرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم في حق عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة و التنمية ، بعد متابعته في ملف مقتل طالب يساري في تسعينيات القرن الماضي خلال أحداث عنف بين فصائل طلابية.

وتوبع حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعته، على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب، يتهمونه من خلالها بالوقوف وراء مقتله عام 1993، حين كان طالباً بمدينة فاس.

ويأتي هذا القرار بعد 22 جلسة محاكمة، وسلسلة من التأجيلات للجلسات. و حضي حامي الدين بمؤازرة قوية خلال أطوار المحاكمة من قبل قيادة الحزب وأعضائه، عبر حضور الجلسات وتنظيم وقفات تضامنية.

و عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا استثنائيا اليوم الأربعاء 12 يوليوز، عقب صدور الحكم في ملف عبد العلي حامي الدين،

وقال بلاغ الاجتماع الاستثنائي إن الأمانة العامة تتأسف لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.و أكدت الأمانة العامة للحزب ، دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين.

و لم تظهر لحد الان اي ردة فعل من طرف رفاق أيت الجيد بنعيسى وعائلته على الحكم القضائي و الذي ظهر أنه مخفف بحكم أن المادة 403 من القانون الجنائي، تقضي من عشر إلى عشرين سنة بالنسبة للتهم التي توبع بها حامي الدين .