اختتام الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان الشباب.

اختتمت اليوم السبت،22 يوليوز، “الدورة التشريعية الخامسة للبرلمان المغربي للشباب”، تحت شعار “الشباب المغربي كقوة فاعلة في المسلسل الديمقراطي”، و التي نظمت من طرف الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب، ما بين 18 و22 يوليوز الجاري.و عرفت مشاركة حوالي 115 شابا وشابة يمثلون الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، بالإضافة إلى ممثلين عن مغاربة العالم وشباب عن بعثات أجنبية من دول الغابون رواندا النيجر والرأس الأخضر.

وتعتبر هاته الدورة كما سابقاتها، فرصة مهمة للشباب المغربي من أجل الاطلاع على العمل البرلماني والتكوين في المجالات المرتبطة بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية الموازية؛ وهي تعبير فعلي على التزام المجتمع المدني ببلادنا من أجل تطوير نماذج جديدة ومبتكرة لضمان الحق في المشاركة لكل الشباب. و تكوين أجيال جديدة قادرة على مواكبة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للمملكة، وستساهم في إنتاج الأفكار وتطوير أساليب جديدة لمساهمة الشباب في بناء المستقبل.

و تصف الجمعية المغربية للبرلمانيين نفسها بالقوة الاقتراحية حول القضايا التي تهم الشباب في مختلف الجهات المعنية، فهي تشارك في صياغة مشاريع قوانين و مناقشة مواضیع متنوعة تغطي الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والتنمویة ذات العلاقة بمختلف الأصعدة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة.

وتشتغل الجمعية المغربية للبرلمانيين من خلال 6 لجان؛

• لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج،
• لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة،
• لجنة القطاعات الاجتماعية،
• لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان،
• لجنة القطاعات الإنتاجية،
• لجنة التعليم والثقافة والتواصل.

و في ختام أشغال الدورة التشريعية، تقدم “الوزراء الشباب”، بتوصيات و مشاريع قوانين تخص مجال اختصاصات كل لجنة؛

درست لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية “مشروع قانون رقم 03.23 يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الاستثمار لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج”.

و تطرقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة الى الموارد المائية، و مشروع القانون 12.23 المتعلق بإحداث “الوكالة الوطنية لتدبير أزمة المياه”، نظرا لإلحاح الموضوع، معتبرين أن “هذا المشروع هو من بين أهم الأوراش التي وجب تنزيلها تزامنا مع الظرفية الراهنة للموارد المائية بالمملكة”.

تدارست لجنة القطاعات الاجتماعية مشروع القانون رقم 01.23 المتعلق بـ”التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها”، مسجلة أنه “يأتي في سياق وطني خاص بحيث تواجه بلادنا تحديات عديدة في مجال التبرع بالأعضاء بين تقدم قانوني وتخوف مجتمعي”.

و عملت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على تقديم ومناقشة “مشروع قانون رقم 07ـ23 المتعلق بإحداث مدونة الطفل”، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير حماية الطفل وضمان حقوقه وصون مصالحه، داعين إلى “تحديد سن الرشد الرقمي عند 15 سنة تقنينا لاستعمال الطفل للأنترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي، مع حظر زواج القاصر أقل من 18 سنة، ومكافحة التنمر ضد الطفل القاصر بأي وسيلة وتضمين مفهوم التنمر الإلكتروني”.

ودرست لجنة القطاعات الإنتاجية مشروع قانون رقم 18-23 يتعلق بـ”تكييف قواعد المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي”، و صادقت عليه ، موصية بـ”إرساء ضوابط قانونية لاستعمال الذكاء الاصطناعي ووضع حدود قانونية لتدخلاته وفق أحكام قانون الالتزامات والعقود”.

و عملت لجنة التعليم والثقافة والتواصل على مشروع قانون لتعويض وتعزيز الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 الخاص بالحفاظ على المباني التاريخية والمناظر الطبيعية، والكتابات المنقوشة، والتحف الفنية و؛ بهدف “ضمان توافق الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية وتقدير ونقل التراث الثقافي الوطني، كما يأخذ في اعتباره الالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية”.

و ختمت الدورة أشغالها بالتعبير عن أملها في “تقدیم كل ھذه المقترحات والتوصیات العملیة في شكل مشاریع قوانین و في شكل تقاریر مراقبة السیاسات العمومیة إلى كل القطاعات الحكومية، راجين أخذھا بعین الاعتبار في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة”.