الجمعية المغربية لحقوق الضحايا AMDV تطالب القضاء الفرنسي بالنزاهة في قضية جاك بوتيي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اليوم السبت 15 يوليو بالرباط، القضاء الفرنسي بإبداء الحياد والتزام أكبر في قضية جاك بوتيي، الرئيس المدير العام السابق لمجموعة “أسو 2000″، الذي تم الإفراج عنه تحت مراقبة قضائية في قضية جرائم جنسية ارتكبت في فرنسا والمغرب، من قبل محكمة فرنسية.

وعقدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ندوة صحفية تحت شعار “التوظيف السياسي والإعلامي لضحايا الاعتداءات الجنسية يضاعف معاناتهن ”. و خلال اللقاء شددت عائشة الكلاع، محامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، على أن” الإفراج بكفالة عن جاك بوتيي ينم عن عدم التزام معين من قبل القضاء الفرنسي فيما يتعلق بأكثر الحقوق المشروعة للضحايا في فرنسا والمغرب”. و اعتبرت الأستاذة الكلاع، التي تؤازر المدعيات المغربيات في هاته القضية، أن الإفراج المؤقت عن الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي، الذي تم توقيفه في عام 2022 في باريس، يعد بمثابة قرار ” غير عادل ” يفاقم بشكل غير مقبول معاناة الضحايا.

و استرسلت إنه ل ” أمر صادم بالنسبة للضحايا الذين يفترض أن يحميهم القضاء على سبيل الأولوية “، و هذه القضية تعد ” اختبارا جديا” بالنسبة للنظام القضائي الفرنسي. ولفتت إلى أنه ” من غير المقبول أن يمنح القضاء الفرنسي الإفراج المؤقت لبوتيي، بمبرر معاناته من اضطرابات نفسية، على الرغم من كل الفظائع التي ارتكبها”. و تسائلت الاستاذة الكلاع بإستغراب هل من الطبيعي أن الرئيس المدير العام ظل، إلى غاية اعتقاله، يدير باقتدار التدبير المعقد والاستراتيجي لشركة تأمين كبيرة، وفجأة يصبح يعاني من الخرف. وأعربت السيدة الكلاع عن أملها في أن يظهر القضاء الفرنسي نفس الجرأة التي يبديها نظيره المغربي وأن يستلهم بعد نظر الأخير في معالجة هذا الملف.

يشار إلى أن جاك بوتيي مالك مجموعة “فيلافي” التي كانت تسمى سابقا “Assu 2000″، اعتقلته الشرطة الفرنسية بعد الشكايات التي اتهمته باغتصاب واحتجاز واختطاف قاصرات أجنبيات، يتابع بتهمة اغتصاب قاصرين والاتجار بالبشر في بلده، و هو متهم بالتحرش الجنسي من قبل ست شابات في طنجة.