الدولة الإجتماعية في منتدى المغرب اليوم (Morocco Today Forum

تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، و بمبادرة من مجموعة لوماتان، انطلقت ،اليوم الجمعة ،النسخة السادسة من منتدى المغرب اليوم ( Morocco Today Forum)، تحت عنوان “رؤية ملك : الدولة الاجتماعية – في الطريق لاستكمال أسس المغرب المندمج “

و شهدت الانطلاقة حضورا وازنا من وزراء، الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، والصناعة والتجارة رياض مزور، ووالي جهة الدار البيضاء سطات سعيد أحميدوش، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء عبد اللطيف معزوز، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنية والدولية وجامعيين وخبراء ومهنيين.

و خلال كلمته، الافتتاحية ، شدد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن الأمر يتعلق أولا بتحديد أولويات نموذج الدولة الاجتماعية من خلال وضع المواطن في صلب مراميه. و لبلوغ هاته الغاية اقترح، أربعة محاور أساسية لبناء نموذج مغربي لدولة اجتماعية ناجحة، يعكس تاريخ المملكة وثقافتها وقيمها ومواردها.

أولا ، وجب تقليص الإقصاء الاجتماعي والفقر وعدم المساواة، وتكريس بيئة اجتماعية مستقرة مع الشركاء الاجتماعيين، والعمل على ضمان الجدوى المالية للنموذج.

ثانيا، وضع معايير تقييم مرتبطة بالأولويات و تكون جزءا من عملية تقييم مستقلة.

ثالثا، ضمان الالتقائية بين السياسات العمومية التي تقع ضمن نطاق الدولة الاجتماعية، وتقليل التعددية المعاكسة لإنتاج البرامج.

رابعا وأخيرا، توفير الموارد المالية التي تعد من أصعب الشروط التي يجب تلبيتها “نظرا لحجم الطموحات المعلنة ومحدودية الموارد المتاحة”.

وخلص الشامي إلى أن عملية بناء الدولة الاجتماعية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات والقطاع الخاص والمواطنين ووسائل الإعلام وجميع القوى الحية للأمة.

و في برنامج المنتدى ثلاث جلسات للتداول و التفكير في الورش الاجتماعي الملكي

• “الدولة الاجتماعية في علاقتها بالمواطنين، من أجل مواجهة الأوضاع الصعبة”،
• الوضع الاجتماعي في ضوء السياسات العمومية، و نقاش حول حتمية تطوير سياسات عمومية فعالة ومستدامة في المجال الاجتماعي، ونجاعة الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة،
• فيما تتناول الجلسة الثالثة موضوع الدولة الاجتماعية في مواجهة تحديات التمويل والحكامة والرقمنة.

و في تدخل لخالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أشاد بمشروع الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه  الملك محمد السادس،و الذي سيضع المملكة على طريق التنمية البشرية المتوازنة والمستدامة. و ثمن مجهودات الحكومة التي اعتمدت القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي ينص على توسيع التغطية الصحية الإجبارية الأساسية، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بحلول سنة 2025.

و خلص الى ان تعميم التأمين الصحي الإجباري الأساسي شكل الخطوة الأولى في عملية تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن النفقات العمومية المخصصة لهذا الورش “ستجعل من الممكن تخفيض أو حتى إزالة التكاليف المتعلقة بالاستشارات الطبية والأدوية والاستشفاء”.