بنك المغرب؛ عن سعر صرف الدرهم خلال 2022

في تقريره السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022، أوضح بنك المغرب بأن سعر الصرف الفعلي تراجع بنسبة 0,8 % بالقيمة الإسمية وبنسبة 4 % بالقيمة الحقيقية خلال سنة 2022.

و وضح البنك المركزي بأن تراجع “سعر الصرف الفعلي بنسبة 0,8 % بالقيمة الاسمية وبنسبة 4 % بالقيمة الحقيقية، يبقى مقبولا اذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن التضخم المحلي أقل، على العموم، من التضخم المسجل لدى البلدان الشريكة والمنافسة.

وأضاف بنك المغرب أنه على مدى السنة، سجل الدرهم تراجعا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 11,5 % بالمتوسط، ليعكس بذلك تأثير سوق نسبته 5 % وتأثير سلة نسبته 6,6 %، مبرزا أنه، مقارنة بالأورو، فإن العملة الوطنية فقدت 0,5 %.

وفي الاتجاه ذاته، انخفض الدرهم بنسبة 1,3 % مقابل الجنيه الإسترليني، وبنسبة 7,6 % مقابل اليوان الصيني، وبنسبة 15,5 % مقابل الريال البرازيلي. و سجل ارتفاعا أمام الليرة التركية بنسبة 68,3 %.

وأورد التقرير أن سنة 2022 شهدت ارتفاعا قويا للدولار خلال الأشهر التسعة الأولى، لاسيما إثر الوتيرة السريعة للتشديد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ليمر زوج العملات الأورو / الدولار من 1,14 دولار / أورو عند بداية سنة 2022، إلى 0,96 عند نهاية شتنبر، أي أدنى مستوياته منذ عشرين سنة، قبل أن يسجل ارتفاعا لينهي السنة عند 1,07.

وعلاوة على تطور زوج العملات الأورو / الدولار، فقد كانت قيمة الدرهم مدعومة طوال السنة برصيد تدفقات الاستيراد والتصدير. وبذلك، ومع بقاء السعر المرجعي للدرهم /الدولار الأمريكي في تطور داخل نطاق تقلب 5 %، فقد ظل هذا الأخير أقل من السعر المنعكس على السلة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، قبل توجهه نحو العمود الخارجي نظرا للهيمنة القوية لتدفقات الواردات.

و أظهرت التقييمات الفصلية التي أنجزها بنك المغرب، أن هذه الانحرافات كانت دورية بطبيعتها وأن قيمة الدرهم كانت لا تزال متماشية مع أساسيات الاقتصاد الوطني بصورة عامة.

وبالإضافة إلى ذلك، أفاد البنك المركزي بأن السنة شهدت استمرارا في توطيد سوق الصرف البين ـ بنكي ولجوءا متزايدا للفاعلين الاقتصاديين لأدوات التغطية.

وبذلك، ارتفع متوسط حجم العمليات الشهرية لصرف العملات بالدرهم على مستوى السوق البين ـ بنكي بما يعادل 140 % ليبلغ 36 مليار درهم.

وبخصوص عمليات الأبناك مع العملاء، فإن عمليات صرف العملات بالدرهم الفورية تنامت بنسبة 24,1 % لتصل إلى 31,9 مليار درهم بالنسبة لعمليات الشراء، وبنسبة 23,8 % إلى 31,4 مليار درهم بالنسبة لعمليات البيع.

أما بشأن المعاملات لأجل، فقد أظهرت مشتريات الأبناك نموا بنسبة 123 % لتبلغ 4,7 مليار درهم شهريا، في حين استقرت المبيعات عند 19,1 مليار درهم مقابل 11,8 مليار درهم سنة 2021.