تعديلات على مشروع “لجنة الصحافة”

قدم الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تعديلات بخصوص مشروع القانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك عبر تقديم تعديلات في اختصاصات وهيكلة اللجنة، “دفاعا عن الصحافيين و لاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة”.

و اقترح الفريق النقابي انتخاب قاضٍ على رأس “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقامة والإجماع، يعينها رئيس الحكومة. كما وصى بإضافة أعضاء جدد داخل “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، من أجل تحقيق التوازن ولو نسبيا بين أعضاء اللجنة، وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف المكونة للمجلس.

و أوصى بضرورة استمرار المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، في ممارسة المهام المخولة له إلى حين انتداب أعضاء اللجنة المؤقتة.

التعديلات هي موجز من التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي سبق ونظمه الفريق، والذي استدعى إليه كل الأطراف المعنية بقطاع الإعلام.

و قد كان فريق الاتحاد المغربي للشغل ، قد انتقذ اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر مشيرا إلى الانعكاسات السلبية التي ستطال واقع الإعلام والصحافة والنشر. و هو ما يعتبر تراجعاً على مستوى الحريات وقرارا غير ديمقراطي “سيحرج المغرب أمام المنظمات الدولية”.

و حملUMT المسؤولية لنهاية ولاية المجلس الوطني للصحافة للحكومة ولرئاسة المجلس سابقا، والتي لم تتحمل مسؤوليتها في تنظيم الإنتخابات كما يؤكد على ذلك قانونها. أضف إلى ذلك، و فيما “يؤاخذ على هذا المشروع أنه لا يرتكز أساسا على الوثيقة الدستورية للبلاد و ينحاز انحيازا كليا للتنظيم الذاتي للمجلس الوطني للصحافة وعلى قاعدة الممارسة الديموقراطية”.

و كانت الحكومة قد أقرت، في منتصف أبريل الماضي، مشروع قانون رقم 15.23، يقضي بإحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة، وذلك من أجل تجاوز مأزق انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر التي أقرها مرسوم قانون صادقت عليه الحكومة في 29 سبتمبر الماضي.