زلزال بصندوق الإيداع والتدبير

بعد عام من تعيينه، أحدث خاليد سفير، الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ، تغييرات جذرية في الموارد البشرية للمؤسسة تهم تنقيلات، استقالات، و أبحاث لتحديد المسؤوليات.

كشف افتحاص دوري داخل المؤسسة ثقوبا مالية بالملايير، و وجود اختلالات و خروقات عجلت بإنهاء مهام عدد من المسؤولين والأطر، و استقالة اطر هروبا من المسائلة، فيما تنذر الأبحاث الجارية بسقوط أسماء وصفت بال“محمية”، في إشارة إلى عدد من أبناء قياديين حزبيين.

وذكرت جريدة الصباح التي أوردت الخبر, ان مديران عامان قدما استقالتهما، أحدهما نجل أمين عام سابق لحزب يوجد أبناء قيادييه في عدد من مناصب المؤسسة المذكورة. و قد كشفت تسريبات الافتحاص وجود ثقب مالي في ملف مقاول بالبيضاء حصل على أراض بقيمة 70 مليارا، دون أن يؤدي ثمنها، إضافة إلى اتساع دائرة الصفقات المنجزة بالتراضي للتهرب من الشروط التي يفرضها العمل بطلبات العروض، ما طرح تساؤلات بخصوص الحكامة المالية في صندوق الإيداع والتدبير.

و علقت الإدارة الجديدة عددا من التفويتات الجارية لوفق نزيف الثقوب المالية كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع “مارينا” البيضاء، حيث تم تجميد صفقات تفويت ما تبقى منه بذريعة استعمال آلية التراضي “دو غري آ غريde Gré à gré ”، لفتح الباب أمام استفادة البعض دون ضمان، إذ يحصلون على عقارات ولا يؤدون ثمنها إلا بعد بيعها، وحتى ملفات طلبات العروض المنجزة كانت توضع على مقاس بعض المستفيدين دون غيرهم.

وأنهت عملية إعادة الانتشار زمن ضعف المراقبة داخل الصندوق المذكور، سواء الداخلية منها أو الخارجية، التي يفترض أن يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما يضفي بعض المصداقية على الانتقادات الموجهة لمجلس العدوي من قبل أحزاب ذهبت حد القول إن الفساد يجب أن يحارب على اختلاف أشكاله، وفي جميع أماكن وجوده، وألا يقتصر على الجماعات والأحزاب، دون إمكانية الوصول إلى أجهزة الدولة وصناديقها.

وأطلقت المجموعة عملية استقطاب للكفاءات والقطع مع “باك صاحبي” في التوظيف، بالنظر لتنوع مهنها وأنشطتها، وبحثا عن أطر من مختلف مستويات الخبرة، خريجين جددا، وأطرا ذات خبرة في المسؤوليات والتخصصات والمناصب المطلوبة، خاصة تلك المتخصصة في مجالات البنوك والسياحة ومهن الدعم.

وتشرف المؤسسة على تدبير أكثر من 20 نظاما للتقاعـد وصندوق تضامن تتميز بتنوعها الكبير من حيث الشرائح المعنية وطبيعة المعاشات، وتعمل عبر صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، على ضمان التدبير الإداري والتقني للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.