وهبي: تجريم الإثراء غير المشروع يخالف قرينة البراءة

في جلسة الاسئلة الشفهية لنهار اليوم، و في رده على تعقيبات برلمانيين بمجلس النواب، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إقدام الحكومة على سحب مشروع مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، قائلا “لم تقم الحكومة الحالية بسحب مشروع القانون الجنائي، بل تم سحب بعض نصوص القانون الجنائي ماشي القانون كامل”.

وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا إذ يوحي برغبة الحكومة سحب قانون تجريم الإثراء غير المشروع. و علق وهبي ، لقد “تم سحب جزء فقط من القانون الجنائي، لأن بعض الفصول التي سحبت تطرح إشكالا”، مضيفا أن “الإثراء غير المشروع إذا تم تطبيقه، كيف سنتعامل مع مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، أليس هذا تناقضا؟”.

و أضاف وهبي أن هناك 52 قراءة للمشروع، في إشارة إلى التحديات و العراقيل لوضع التصور النهائي لمشروع القانون الجنائي. و أضاف أن الوزارة وضعت الصيغة النهائية لمشروع القانون الجنائي، وتضمنت عددا كبيرا من التغييرات، غير أنه تقرر أن يتم وضع صيغة أخرى للمشروع خلال شهر غشت المقبل. و قد تمت إحالة مشروع المسطرة الجنائية ومشروع المسطرة المدنية على رئيس الحكومة،