الكراء السياحي، قانون جديد يدخل حيز التنفيذ

تم نشر المرسوم رقم 2.23.441 الذي يتعلق بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى و الذي تم تقدميه من طرف السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ، بهدف تنظيم سوق تأجير العقارات في المغرب.خاصة في المدن السياحية، حيث يفضل البعض تأجير شقق مفروشة أو غرف ضمن منازل أو شقق مشاركة مع أصحابها.

المرسوم رقم 2.23.441، الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا ونُشر في الجريدة الرسمية، ينظم هذا النوع من التأجير كجزء من أشكال الإيواء السياحي، تحت عنوان “الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل”. ويحدد هذا المشروع المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها. وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها؛ وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم؛ مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة. كما يحدد هذا المشروع كيفيات المراقبة وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

المشروع، يحدد ايضا منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي التي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) و منح رخصة لاستغلال الإقامات العقارية المسندة؛ الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل،

و وفقًا للمادة 60 من المرسوم، يجب على الراغبين في تأجير العقارات تقديم طلب للسلطة المحلية المعنية مرفقًا بمعلومات شخصية، و مستندات مثل البطاقة الوطنية وعقد التأمين، بالإضافة إلى صور للعقار والأماكن المشتركة داخله.كما يجب تضمين معلومات عن السكن المعني بالتأجير و خصوصا توقيع المالك على دفتر التحملات.

و قبل منح رخصة التأجير، و التي حدد لها خمس سنوات قابلة للتجديد ، تقوم الجهات المحلية بإجراء دراسة وزيارة للعقار للتحقق من مطابقته للمعايير المحددة، بالإضافة إلى استشارة الجهات ذات العلاقة.و يترك للجهات المعنية صلاحية تحديد الحد الأقصى لعدد الغرف المسموح بتأجيرها وتحديد متطلبات استغلال هذا النوع من الإيواء.