مهنيو النقل الطرقي يستغيثون و المجتمع المدني يدين مجلس المنافسة.

عقدت تنسيقية مهنيي قطاع النقل الطرقي لقاءا يوم الاثنين 21 غشت الجاري ، لدق ناقوس الخطر ، و مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لفتح الملفات العالقة و مناقشة المقترحات.

في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، أدانت تنسيقية نقابات مهنيي قطاع النقل صمت الحكومة، و استمرار ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، و عدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية و خاصة المحروقات و حذرت من احتقان اجتماعي مرتقب.

و في نفس الآن ، ذكرت التنسيقية مجلس المنافسة بمسؤليته الكاملة في شأن ردع الافعال المنافية لقواعد المنافسة (التي جردها التقرير الأخير ) و التي تدين 9 شركات تنشط بالأسواق المغربية.

و ينذر البلاغ بأن التنسيقية مستعدة لكل أنواع النضالات و الاحتجاجات المشروعة بما فيها خوض إضراب وطني عام.

و يرى مهنيو النقل ان الدعم الذي تصرفه الدولة يبقى دون المستوى المطلوب، و ليس حلا ناجعا، خاصة و أن عجلة الاقتصاد شبه متوقفة في شتى القطاعات. و يطالبون مجلس المنافسة بتفعيل القرار الذي تم وأده في عهد الرئيس السابق إدريس الݣراوي و الذي كان يقر بأداء شركات المحروقات لنسبة 8% من رقم معاملاتها لصالح خزينة الدولة.

و يتهم عدد من المهنيين و جمعيات المجتمع المدني و المتابعين للشأن المحلي مجلس المنافسة بمجاملة ومحاباة شخصيات عبر إخفاء و ضعيات شركات المحروقات، المعروفة لدى الجميع، و التي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة خاصة عند انخفاض ثمن البترول على الصعيد الدولي .

فيما يرى الكثير أن اجتماع المال والسلطة يخلق مشاكل مؤسساتية كبيرة؛ لذا يبقى مجلس المنافسة، مؤسسة صورية لغياب الشفافية و الديمقراطية .