إجراءات لتمكين المنكوبين من استعادة الوثائق الثبوتية المفقودة إثر الزلزال.

عقدت وزارة العدل اتفاقيات مع العدول والموثقين و أرسلت مساعدين اجتماعيين للوقوف إلى جانب منكوبي الزلزال ومساعدتهم على استرجاع وثائقهم الثبوتية بالمجان. و قد انخرط في هاته الهبة التضامنية ثلة من المفوضين القضائيين و الموثقين و العدول لمؤازرة المتضررين في أقاليم شبشاوة، الحوز تارودانت….

و كشفت الوزارة عن إقرار عدة إجراءات لتسهيل عملية استرجاع وثائق الهوية والأوراق الثبوتية التي ضاعت من أصحابها إثر الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم بالمملكة، و تهيب بالجميع للانخراط و المشاركة في هذه الإجراءات لضمان حقوق الضحايا في استعادة وثائقهم الإدارية التي فقدت تحت الردم.

و قد كانت مصالح الأمن الوطني سباقة في الانخراط و تهييىء طلبات بطاقات الهوية. و في نفس السياق، سيتم تسريع تسوية وضعية الاراضي العقارية قبل إعادة البناء و الإعمار وقد صرحت الوزارة أنها ستتخد كافة الإجراءات الإدارية لتتمتع هاته الاراضي بوضعية قانونية في المحافظة العقارية.

والتزمت الوزارة بتسهيل تحرير العقود والقيام بجميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية من استخراج نسخ العقود، وشهادات الملكية، وإجراءات التسجيل والحفظ، وإنجاز جميع الرسوم والوثائق العدلية، وتضمين واستخراج نسخ الرسوم والوثائق العدلية.

كما تعهدت بتسهيل ترجمة جميع الوثائق والمستندات، والتواصل مع فرق الإنقاذ الأجنبية، عن طريق توفير خدمة الترجمة الفورية إضافة إلى إنجاز محاضر المعاينات، ورصد الأضرار، والقيام بإجراءات تبليغ الاستدعاءات، والمقررات القضائية.

و خلال اجتماعها التنسيقي مع الموثقين والعدول والنساخ والمفوضين القضائيين والمترجمين المقبولين لدى المحاكم، تدارست الوزارة أوجه الدعم القانوني الممكن تقديمه للفئات المتضررة نتيجة الفاجعة. التي أودت بالحياة و الممتلكات كما أودت بالوثائق و الأصول و المستندات كدفاتر الحالة المدنية و بطاقات الهوية، و أوراق التأمين و عقود البيع و عدد متنوع من الوثائق الرسمية .