الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مجلس الحكومة يصادق على مرسوم جديد

صادق، أمس الخميس 14 سبتمبر الجاري، مجلس الحكومة على مشروع قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. و يتعلق الأمر بالمرسوم المتعلق بقانون رقم 2.23.781 الذي اتى لتغيير القانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان, الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

و أضاف الناطق الحكومي، أنه وفقا لمقاربة تشاركية، تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، و الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (اثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه.

وأضاف أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون، نظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، حيث وقع الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، لأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، في تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، و في انتظار المراجعة الشاملة لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وسجل البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، بما يسمح، على الخصوص، بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للنظام الأساسي الجديد خلافا لأحكام المادة 7 السالفة الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.