الجماعات المحلية: إضراب وطني يومي 13 و14 شتنبر

في بلاغ لها أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن إضراب وطني يومي 13 و14 شتنبر، مطالبة ، بالاستجابة الى مطالب موظفي قطاع الجماعات الترابية و وقف التضييق على الحريات النقابية.

و يطالب البلاغ ، بإدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي، وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية و إشراك النقابات الأكثر تمثيلية فيها. كما أصر على حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري و رفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري و مالي، بالإضافة إلى حل ملف الكتاب الاداريبن الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف.

و في نفس الصدد، تدعو ممثلية الجماعات إلى حل ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين (خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الاوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني. و حل ملف التقنيين والمحررين خاصة الدرجة الاستثنائية و الحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية، كما طالبت بالاستجابة لمطالب المتصرفين في موضوع العدالة الاجرية ومطالب المهندسين بخصوص تعديل النظام الاساسي.

و لم ينس البلاغ، مشكل ملف الأعوان العموميين خارج الصنف سابقا (حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985)، و الدعوة إلى تسوية ملف الممرضين بالقطاع إسوة بزملائهم بقطاع الصحة.

وبخصوص بيئة العمل طالب البلاغ بتوفير وسائل العمل المناسبة و ذلك عبر اصلاح مقرات العمل وتوفير المكيفات و تجهيزات العمل وشروط السلامة والصحة و توفير التأمين عن حوادث الشغل . و شدد على تمكين الموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة الرقمنة ، مع حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية. كما طالب بفتح باب التوظيف بالجماعات الترابية لمواجهة الخصاص المهول بالقطاع نتيجة إحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد وعدم تعويضهم بتوظيفات جديدة.

و يأتي هذا التصعيد احتجاجا على ما أسمته ممثلية الجماعات الترابية بتعطيل الحوار الاجتماعي، وغياب التفاعل الإيجابي مع ملفها المطلبي.وتطالب في نفس الوقت بوقف ما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية وارجاع كافة المفصولين لأسباب نقابية، إضافة إلى تمكين الفروع من وصولات الإيداع ووقف الاستفسارات والاقتطاعات المرتبطة بممارسة حق الإضراب، والالتزام بالنصوص القانونية التي تنص على مبدأ النقابات الأكثر تمثيلية والتي افرزتها صناديق الاقتراع خلال يونيو 2021 كما يجري في الحوار المركزي وفي كل القطاعات الوزارية.