الحكومة تصادق على قانون إطار لجائزة المجتمع المدني

تمت ،يوم أمس الخميس 14 سبتمبر، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.775 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 جمادى الأولى 1437 الموافق ل 4 مارس 2016، بإحداث جائزة المجتمع المدني. المشروع قدمه مصطفى بايتاس ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان, الناطق الرسمي باسم الحكومة

و أكد بايتاس، أن هذا المشروع يأتي لتجويد وتحسين الإطار القانوني لهذه الجائزة التي تمنح سنويا لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، و الشخصيات المدنية، بمناسبة صدور الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وذلك تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية، مع إبراز التجارب الناجحة للجمعيات والفاعلين الجمعويين المشاركين فيها والتعريف بها، سواء على المستوى الوطني أو في ما يخص الجمعيات والفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج.

و أوضح أن المشروع يتضمن خمسة تعديلات همت؛

• المادة 2 من خلال تحديد الربع الأخير من السنة كفترة لتسليم الجائزة للفائزين، عوض وضع يوم محدد،
• المادة 4 قصد إضافة صنف خاص ومستقل للشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج مع تحديد القيمة المالية المخصصة له،
• تغيير المادة 5 انسجاما مع المادة 4 التي أضيف بموجبها صنف الشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبحت صيغتها تشمل صنفي الشخصيات المدنية عوض الصنف الوحيد الذي كان منصوص عليه سابقا.
• تعديل المادة 7 لتحديد كيفية صرف التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم،
• تعديل المادة 9 للتنصيص على شروط عدم ترشح الشخصيات المدنية لأكثر من صنف، لضمان مبدأ المساواة أمام جميع الجمعيات والشخصيات المدنية المرشحة

و أتت هاته الجائزة انسجاما مع أحكام دستور2011، التي بوأت جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن العام مكانة مهمة عززت من أدوارها في المساهمة الفعلية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية و تفعيلها وتقييمها. و يأتي القانون الإطار ليثمين المبادرات و المجهودات النوعية و الإبداعية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية و الشخصيات المدنية.

.