بنموسى بمجلس النواب: أكثر من ألف مدرسة تضررت بالزلزال، و حديث عن النظام الأساسي الجديد

خلال الاجتماع الذي نظمته لجنته التعليم بمجلس النواب، أمس الجمعة 22 شتنبر، أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن أكثر من ألف مدرسة تضررت جزئيا أو كليا بسبب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز وتارودانت وامتد إلى أقاليم أخرى مثل شيشاوة وورزازات وأزيلال.

و استرسل بنموسى قائلا ان هذه المؤسسات منها ما انهار كليا، و منها ما دمره الزلزال بشكل جزئي، بالإضافة الى شقوق و تصدعات متفاوتة. و تستعجل الوزارة حاليا لإعادة بناء هاته المدارس، تنفيذا للتعليمات الملكية. و من المنتظر أن يتم إكمال أشغال إعادة البناء قبل نهاية هذا الموسم الدراسي.

و أكد بنموسى على أن الهدف الأسمى من هذه المشاريع هو الرفع من جودة التعلمات في المدراس العمومية والمساهمة في تحقيق عدالة مجالية وتكافؤ الفرص خاصة في المناطق النائية.

و غير بعيد عن هذا الموضوع، تطرق ذات المتحدث عن إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد، الذي سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، و الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

و في هذا الموضوع ، وضح بنموسى أنه تم الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، نظرا لأثره الإيجابي على تحفيز و انخراط نساء ورجال التعليم في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين.

و نبه إلى أن مشروع المرسوم قد تم أعداده، و أن الوزارة تنتظر المراجعة الشاملة لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تفعيلا للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

و فسر ان النظام الجديد ينص على أن “تتألف الموارد البشرية الخاصة بالأكاديمية من طرف أطر نظامية يسري عليها ، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى ، النظام الأساسي المطبق على موظفي قطاع التربية الوطنية، و أطر يتم توظيفها طبقا الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات. و موظفين في حالة إلحاق”

كما ينص على ” التأشير المسبق لمراقبة الدولة على قرارات تسيير المستخدمين بالمؤسسات العامة التي لا تتوفر على نظام أساسي للمستخدمين مصادق عليه من لدن الوزير المكلف بالميزانية “و ذلك طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 9 من القانون 69.00

و يأتي النظام الجديد، حسب ذات المتحدث، تفعيلا للتوجهات التي تضمنها النمودج التنموي الجديد للمملكة و إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمملكة.