Home / اخبار

توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمشروع قانون المالية 2024.

تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM بمجموعة من التوصيات لمسودة مشروع قانون المالية 2024. وتأتي هاته الملاحظات لتعزيز الشراكة بين المتداخلين و لملائمة القوانين للتوجهات الاقتصادية للمملكة و تحفيز المقاولات الناشئة.

و همت التوصيات؛

1- إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة (TVA):

  • تحديد جديد لنطاق التطبيق والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وتعميم الحق في الخصم والاسترداد؛
  • تخفيض عدد معدلات ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى معدلين، مع الحفاظ على نسبة 0٪؛
  • إعادة النظر في القاعدة الخاضعة للضريبة لضريبة القيمة المضافة، وخاصة استبعاد ضرائب محددة من حساب الأساس
  • تطوير نظام القبول المؤقت

2- مراجعة الضرائب المحلية ؛

  • تخفيض عدد الضرائب من خلال تجميعها في ضريبتين رئيسيتين، ضريبة الأملاك والضريبة على النشاط الاقتصادي
  • إعادة النظر في حساب الضريبة المهنية، الذي يؤدي إلى عدم المساواة بين المالكين والمشغلين والمستأجرين؛

3- مراجعة الضريبة على الدخل IR و ضريبة الشركات IS:

  • النظر في تخفيض مقياس الدخل الشامل على مدى 3 سنوات بمعدل مستهدف هامشي قدره 30٪ في عام 2026؛
  • تمديد سقف الإعفاء من مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 ملايين درهم اعتبارا من 50 سنة؛
  • زيادة القيمة الاسمية – استثناء المنتجات غير المتداولة من حساب القاعدة الخاضعة للضريبة لـ IS؛
  • توسيع نظام سقف IS إلى 20% لجميع الشركات الملتزمة باستثمار يساوي أو يزيد على 1.5 مليار درهم ( مليار درهم) على مدى 5 سنوات؛
  • تحسين آليات الحياد لعمليات إعادة هيكلة المجموعة
  • مراجعة شروط خصم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وخاصة شرط اللجوء إلى القضاء؛

4- المطالبة بالإصلاحات الجمركية:

  • الا ستمرار في تخفيض الحد الأدنى للمساهمة بهدف إلغاءه؛
  • مراجعة الضرائب على غرامات التأخير، واستبعادها صراحة من تطبيق نظام RAS بنسبة 10٪؛
  • مراجعة سياسة استرداد الدين العام: إشعار لحاملي الطرف الثالث (RTD)؛ –
  • مراجعة نظام العقوبات الضريبية
  • ترشيد الضرائب على مدخلات الاستيراد
  • مراجعة آلية احتساب الـ TIC على المنتجات الملوثة
  • مراجعة شروط تطبيق الرسوم الجمركية على “الإتاوات ورسوم الترخيص” (الإتاوات)

5- تطوير الشركات الناشئة:

  • وضع تعريف للشركات الناشئة؛
  • -منح الشركات غير المقيمة إمكانية الاستفادة من نظام التأجيل الضريبي (المادة 161 من CGI)؛
  • السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة على رسوم إدارة صناديق الاستثمار؛
  • تنفيذ خطط الحوافز عن طريق خيارات الأسهم للموظفين

6- الاقتصاد الدائري و التحول الطاقي:

  • استرجاع النفايات، خاصة في قطاعي البلاستيك والمعادن عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الهامش الوحيد لمنتجات القطاع الأخضر
  • تخفيض الرسوم الجمركية على بطاريات تخزين الكهرباء إلى 2,5%؛

7- التراث المعماري والعقارات الحضرية:

  • تعريف النشاط التجاري
  • وضع نظام ضريبي ملائم
  • تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الهامش فقط
  • تكريس تفرد عملية البيع والشراء بعد التحول خلال 5 سنوات من حيث حقوق التسجيل

8- القطاع السياحي،

  • تعميم معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ على قطاع السياحة بما في ذلك الإيرادات العرضية من مؤسسات الإيواء السياحي؛
  • إزالة ضريبة القيمة المضافة على ضريبة الترويج السياحي (TPT) والضريبة السياحية (TS)؛
  • إنشاء إطار ضريبي جديد للإيجارات المفروشة من قبل الأفراد .
  • Link copied

مقالات ذات صلة