الرفع من الحد الأدنى للأجور

كما كان منتظرا، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 21 شتنبر ، على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد قيمة الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية و غير الفلاحية، قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

وخلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أفصح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الإلتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الإتفاق الثلاثي الأطراف، الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، و الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، و استنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.

وكانت الزيادة الأولى قد طبقت في شتنبر من العام الماضي بنسبة 5 % في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، و بنسبة 10 % في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، وهي الزيادة التي فعلت بعد صدور مرسوم حكومي.

و على إثر هاته الزيادة المصادق عليها اليوم من قبل الحكومة سينتقل الحد الأدنى للأجر في الساعة من 15,55 درهم إلى 16,30درهم في الصناعة والتجارة والخدمات، و بصيغة أخرى سيرتفع الحد الأدنى الشهري من 2990 درهم حاليا إلي 3120 درهم .

ويقضي الاتفاق بالرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 % على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.