صرف المساعدات للمناطق المتضررة من الزلزال متم الشهر الجاري و تدابير وزارية هامة.

بمجلس النواب ، كشف، يوم أمس الجمعة، فوزي لقجع ، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، عن عزم الحكومة صرف المساعدات الإستعجالية للأسر المتضررة من الزلزال متم الشهر الجاري .

ووفقا للمعطيات التي تضمنها عرض الوزارة ،خلال الاجتماع المشترك للجنتي المالية و المستشارين ، فقد بلغ عدد الجماعات المتضررة من الزلزال 163 جماعة ، تمثل 68 % من مجموع جماعات المناطق المتضررة، فيما بلغ عدد الدواوير المتضررة 2930 دوارا، بساكنة تبلغ 2,8 مليون نسمة. كما بلغ عدد المباني المنهارة 59 ألفا و674 ، 32 في المائة منها انهارت كليا.

و استعرض لقجع الإجراءات و التدابير الحكومية لمواجهة آثار الزلزال، و تم التوقيع على اتفاقية بين القطاعات الوزارية المعنية و صندوق الإيداع والتدبير لايصال المساعدات الى الساكنة المستهدفة، و التي تقدر بمبلغ 30 ألف درهم لكل أسرة مدة 13 شهرا

وأوضح في هذا السياق، أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي تبلغ ميزانيته 120 مليار درهم، والذي تم تقديمه خلالة جلسة عمل ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي ، بالقصر الملكي بالرباط، يتمحور حول أربع مكونات أساسية تهم إعادة إيواء السكان المتضررين وبناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل وتثمين المبادرات المحلية.

وأضاف أن البرنامج يرتكز على دعامتين أساسيتين،

• إعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، رصد لها غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم ستخصص لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة وضمان الولوجية للمناطق المتضررة، وإعادة تأهيل السدود ومحطات المياه المتضررة من الزلزال، والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي والحفاظ على الموروث الثقافي والمرافق الدينية.
• وضع مخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة، رصد لها 98 مليار درهم. و تهم تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بهذه الأقاليم، و دعم بروز مراكز قروية مندمجة وإعادة التأهيل الحضري، وإعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة، وتعزيز جودة الخدمات العمومية، لا سيما الأسواق والمحطات الطرقية والمجازر.

و بخصوص الحكامة، أفاذ ذات المتحدث عن إنشاء وكالة مخصصة لضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج تشتغل لمدة زمنية محددة مرتبطة بمدة البرنامج، وتتمثل مهامها الرئيسية في تتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.