انتهاء عملية إعادة إعمار مناطق الزلزال بنهاية العام المقبل

في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في مراكش، كشف فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، أن المغرب سينتهي من إعادة إعمار كامل المناطق المتضررة من الزلزال بنهاية العام المقبل دون تحميل الموازنة أعباء.

و أضاف، و لأن المملكة تراهن على الاستعجالية فقد انطلقت فعليا عمليات إعادة الإعمار منذ أسبوعين أو ثلاثة، و من المنتظر أن يتم تكيف المباني مع الزلازل، مع استخدام للطاقة المتجددة. كما سيتم إعادة بناء البنية التحتية من طرق و مدارس و مستشفيات و إدارات تهم المواطن و سيتم تطوير تحديث إقليم الحوز ليستفيذ زهاء 4 ملايين من الساكنة

وتابع متحمسا : “البرنامج الطموح الذي تبلغ مخصصاته 12 مليار دولار سيستمر حتى نهاية 2028 وسيمكن هذه المنطقة من الولوج لمستوى مغاير في النمو وتحسين الظروف الاجتماعية”.

و بخصوص التمويل ، أكد ذات المتحدث أن هذا المخطط يرتكز على ثلاثة مصادر، الأول؛ الحساب الخاص لمواجهة التداعيات الكارثية الذي شهد مساهمات تضامنية سواء للمغاربة المقيمين في المغرب أو الخارج، و المصدر الثاني؛ يتمثل في البرنامج التنموي الذي سيمتد لـ 2028، وسيتم تمويله من الميزانية، والمصدر الثالث؛ يعتمد على التمويلات التي تدخل في إطار العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

و أشار إلى أن هناك رغبة من كافة المؤسسات للمساهمة في إعادة الإعمار، وستعمل الحكومة على استخدام هذه الشراكات والتمويلات كلما استدعت الحاجة او الضرورة.

و خلص لقجع الى أن إعادة إعمار و تنمية المناطق المتضررة من الزلزال لن تؤثر على الموازنة المغربية سواء خلال الأمد القصير أو البرنامج المتوسط الأجل الممتد إلى عام 2028. و أردف : “نعتقد أن تطوير ورفع وتيرة الاستثمار في هذه المنطقة سيكون أيضاً من الأمور التي سيكون لها وقع إيجابي على معدلات النمو في المستقبل القريب.. ليس الهدف هو تحقيق نمو؛ لكن توفير ظروف للتعايش والنمو والتطور”.