قانون المالية 2024 يطوق ممتهني التجارة الإلكترونية

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار إدماج القطاع غير المهيكل في “الامتيازات الضريبية”.و حملت تعديلات 2024 استبدال مصطلح “الملزمين” بمصطلح “الأشخاص الماديين” بهدف توسيع نطاق المراقبة.

وبخصوص التدابير الضريبية المقترحة في هذا الشق، تسعى الحكومة إلى إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة في القطاع غير المهيكل، وإحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، وإعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة.

ويمنح هذا المشروع للإدارة الجبائية السلطة لتقدير نفقات الأفراد أثناء فحص وضعهم الضريبي، بما في ذلك أي شخص له صلة بهم، حتى إذا لم يتم تحديد هويتهم الضريبية.وهذا يعني أنه إذا كان شخص ما يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال، دون أن يكون لديه وضع قانوني رسمي (مثل شركة أو مقاول ذاتي على سبيل المثال)، ستكون لدى مديرية الضرائب الحق في التحقق من وضعه المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال منحه تعريفا ضريبيا.

ويتضمن مشروع قانون المالية الجديد أيضا، مستجدات مهمة تتمثل في إمكانية طلب مديرية الضرائب معلومات من السلطات الجبائية النظيرة في الدول التي أبرمت اتفاقيات مع المغرب تسمح بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية. وبالتالي، لها الحق في فحص الحسابات البنكية المستخدمة لأغراض شخصية، وطلب توضيحات ومبررات حول العمليات من الأشخاص المعنيين.

وعلى سبيل المثل، إذا رصدت مصالح المراقبة الضريبية فردا يمتلك متجرًا عبر الأنترنت ويمارس التجارة في المغرب وخارجه دون تقديم تصريح ضريبي، فإنها قد تقوم بتصحيح ومراجعة مداخيله، وحتى إذا حاول توزيع هذا الدخل على أفراد من عائلته، فإن المصالح الجبائية مخولة بالبحث في المعلومات الضرورية لتقييم ممتلكاته واتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية وضعيته.

و قد صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، والنصوص المصاحبة له، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي تراسه الملك محمد السادس.

.