لقجع و العلوي يغيران البيت الداخلي للوزارة.

أطلقت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية ، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب سلسلة من التعيينات والتغيرات في مواقع المسؤولية على مستوى مديريات مهمة ذات بعد إستراتيجي وحيوي في منظومة الوزارة نفسها، .

و ترى صحيفة “الصباح” أن إعلان فوزي لقجع عن لائحة شخصيات مشهود لها بالكفاءة في وسط مهنيي و أطر وزارة الاقتصاد والمالية، على رأس مديرية الميزانية التي ظل يشغلها لسنوات قبل استوزاره في حكومة عزيز أخنوش، هو قطع للطريق على كل من يتربص بانتهاز فرص التعيينات و صد للباب أمام استغلال النفوذ و الوساطة في الانضمام إلى الوزارة.

و تعلقت التعيينات بعزيز الخياطي، الذي يشتغل في الظل، وشغل منصب نائب مدير الميزانية في عهد لقجع، و الذي ظل يرافقه في كل رحلاته إلى المؤسسة التشريعية خلال مناقشة مشروع قانون المالية.

و شملت التعيينات، حسب “الصباح” التي أوردت الخبر ، تنصيب محمد الخرمودي، على رأس مديرية أملاك الدولة، ليخلف عبد اللطيف العمراني، الذي عين مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و الذي قطع «الماء والضو» ، حسب “الصباح “، على الذين احترفوا الترامي ونهب أراضي أملاك الدولة، وعلى المنعشين العقاريين، الذين راكموا ثروة كبيرة، من خلال البناء فوق أراضي الدولة، قبل أن يتم حرمانهم من ذلك.

و قد قدم الخرمودي إلى أملاك الدولة، من مديرية الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، المهام التي لازال الخرمودي يديرها بالتفويض، في انتظار التحاق المدير الجديد، حيث يوجد الخرمودي حاليا بمراكش من أجل الإشراف المباشر على الجانب اللوجيستيكي الخاص بالاجتماعين السنويين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وعين القيادي الاستقلالي خالد السبيع، مديرا للمنشآت العامة والخوصصة، وهو الذي كان ينتظر تعيينه مديرا للميزانية. وسبق لعباس الفاسي، الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال، أن اقترح السبيع لمنصب وزير المالية، لكن جهات أخرى رفضته. لينجح في الانتخابات التشريعية في الجهة الشرقية، ويتحول إلى متخصص في مناقشة مشاريع قوانين المالية، دون أن يحقق مبتغاه.

وحملت تعيينات وزارة الاقتصاد والمالية، حسن بولقنادل إلى مديرية مكتب الصرف، وعادل هدان إلى مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وهما من أبناء الوزارة، اللذان تسلقا المراتب في صمت، ودون «دفيع»، حسب” الصباح”، فيما تم تعيين عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة القضايا الجنائية في رئاسة النيابة العامة بالرباط، الوكيل القضائي للمملكة، خلفا لمحمد قصري.

وأكدت «الصباح» ، أن رئاسة الحكومة رفضت التأشير على تعيين أسماء اقترحت من قبل وزراء، لشغل مناصب المسؤولية على مستوى العديد من المديريات، بسبب عدم استيفاء شروط التعيين في المناصب العليا.و قد عزت رئاسة الحكومة، رفضها التأشير على المقترحات التي وصلتها من بعض الوزراء، إلى عدم مراعاتها للخريطة القانونية المعمول بها في اقتراح التعيينات العليا.