مندوبية التخطيط، الاقتصاد الوطني في الفصل الثاني من سنة 2023

في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن الاقتصادي الوطني بلغ نسبة نمو وصلت 2,3 % خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل 2,2 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

و قد أبرزت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2,1 في % كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,3 %. و أضافت ذات المذكرة أن هذا النمو كان مدعوما بالطلب الخارجي. و قد تحقق في ظرفية اتسمت بتضخم قوي و تحسن قدرة تمويل الاقتصاد الوطني.

و في هذا السياق، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 % خلال الفصل الثاني من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3 %، وتباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5 %.

و قد سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2,8 % عوض ارتفاع نسبته 0,1 % خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، و يعزى هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 % عوض انخفاض بنسبة 7,5 %، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8 % عوض انخفاض بنسبة 1 %، والصناعات التحويلية بنسبة 2,1 % عوض ارتفاع بنسبة 1,8 %، بالإضافة إلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1,4 % عوض انخفاض نسبته 1,5 %.

وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها وصلت نسبته 4,4 %، وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2,3 %، و تراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31,2 %، والنقل والتخزين إلى 5,3 %، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,1 %، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,8 %، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,2 %، والإعلام والاتصال إلى 2 %، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 %، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1 %.

و سجلت المذكرة أن الطلب الداخلي عرف انخفاضا نسبته 0,2 % خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 1,6 % خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

كما واصل الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 3,1 % خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 8,4 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1,1 نقطة.

و سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,4 % عوض 0,3 %, بمساهمة في النمو بمقدار 0,2 نقطة. و سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,1 % عوض 4,9 % مع مساهمة في النمو بمقدار 0,6 نقطة.

و سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، نسبة نمو بلغت 2,5 نقطة عوض 3,9 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. وقد سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6,5 % خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بدل 27,7 % بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط عوض 9 نقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

و أما الواردات من السلع والخدمات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1 % بدل 12,2 % مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 5,1 نقطة سنة 2022.