Home / اخبار اقليمية

المخاطر المستقبلية كما رصدها المنتدى الإقتصادي العالمي.

بشراكة مع مجموعة زوريخ للتأمينات و مارش ماكلينان الأمريكية للخدمات المهنية، أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره عن المخاطر العالمية يوم الاربعاء الماضي ، قبل أيام من بدء فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية (15 الى 19 يناير .)

التقرير عبارة عن مسح يصور المخاطر العالمية ( Gross rating points GRPS)، شارك فيه 1500 خبير عالمي من الجامعات والمجتمع المدني و الحكومات و صانعي قرار و رؤساء شركات استُطلعت آراؤهم في سبتمبر 2023.

هذا الاستطلاع يحلل المخاطر العالمية على المدى القصير جدا (سنة) ،و القصير (سنتين) و الطويل ( عشر سنوات،)(2024,2026,2034) بغرض مساعدة “صناع القرار على تبني وجهة نظر مزدوجة توازن بين المخاطر القصيرة والطويلة الأجل “.

بالنسبة للمغرب سجل التقرير خمس نقط رمادية سيعرفها البلد على المدى القصير أهمها التباطؤ الاقتصادي ،التضخم ،نقص المياه، عدم المساواة و البطالة وهي نقاط غير جديدة و غير مفاجئة للمتابع للشأن المحلي.

و على المستوى العالمي يرى ذات التقرير لسنوات 2024 ،2026, 2034, ان الازمات الحالية ستؤدي الى تدهور القدرة على الصمود. مما سيولد تظاهرات عنيفة وجرائم الكراهية و اشتباكات مدنية و الإرهاب. كما تأتي النزاعات المسلحة بين الدول على قائمة أبرز خمس مخاوف في العامين المقبلين .

.بالنسبة لسنة 2024, اختار 66% من المشاركين الظروف المناخية القاسية كأكبر تهديد . ثم تأتي المعلومات الخاطئة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في المركز الثاني ، و يليها الاستقطاب المجتمعي و السياسي.

و في هذا السياق، ترى ذات الدراسة أن العديد من البلدان لاتزال ” تكافح من أجل استعادة سنوات التقدم الضائعة في أعقاب جائحة كوفيد-19، مما يخلق أرضًا خصبة لسيطرة المعلومات المضللة و استقطاب المجتمعات و المجتمعات والبلدان “.

ترى هاته الدراسة ان الفترة الثانية (2026) سترتفع المعلومات المضللة بسرعة في التصنيف العالمي لتصل إلى المركز الأول ومن المرجح أن يصبح الخطر أكثر حدة مع تنظيم الانتخابات هذا العام في العديد من الاقتصادات. لان ” الاستخدام الواسع النطاق للمعلومات الخاطئة والمضللة وأدوات نشرها يمكن أن يقوّض شرعية الحكومات المنتخبة حديثًا”. اقتصادات كبيرة شهدت أو ستسشهد انتخابات على مدى عامَين منها بنغلادش و الهند و إندونيسيا و المكسيك وباكستان و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة. و في هذا السياق يتوقع ثلثي الخبراء العالميين بأن يتشكل نظام متعدد الأقطاب ، أو مجزأ خلال العقد المقبل.

الظواهر الجوية المتطرفة و الاستقطاب المجتمعي سيشكلان أهم عناصر القلق مستقبلا . يؤكد مؤلفو التقرير أن ” عوامل الانقسام، مثل الاستقطاب السياسي و الصعوبات الاقتصادية، تقلل من الثقة والشعور بالقيم المشتركة “. و يواصلون أن تآكل التماسك الاجتماعي يترك مجالاً واسعاً لانتشار مخاطر جديدة ومتطورة.

ان الدول المعرضة للنزاعات أو تغير المناخ قد تواجه عزلة متزايدة عن الاستثمار والتكنولوجيا وما يرتبط بذلك من توفير فرص العمل، و غياب سبل العيش و عدم اليقين الاقتصادي كلها عوامل تؤدي لانتشار مخاطر متسارعة.

وفي المدى البعيد (10سنوات) ، يشير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن ” العقد المقبل سيشهد بداية فترة من التغييرات المهمة، مما سيختبر قدرتنا على التكيف بشدة “. و يظهر أن المشاركين في استطلاع تصور مخاطر المدى البعيد أقل تفاؤلاً بكثير مقارنة بالمدى القصير.

إن المقارنة بين فترتي السنتين و العشر سنوات تكشف عن تدهور مشهد المخاطر العالمية. و تزداد درجة خطورة 33 خطرا من أصل 34 عالمياً على المدى الطويل، مما يعكس مخاوف المشاركين بشأن زيادة التوتر أو شدة هذه المخاطر على مدى 10 سنوات.

و من المتوقع أن تتفاقم المخاطر البيئية والتكنولوجية أكثر من غيرها خلال هذه الفترة وأن تهيمن على مشهد المخاطر العالمية على المدى الطويل. تقع جميع المخاطر البيئية تقريبًا ضمن المخاطر العشرة الأولى في العقد القادم. ومن المتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتطرفة أكثر حدة وتشكل أكبر خطر على مدى العقد المقبل.

إن الخطورة المتصورة لفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي تؤدي إلى تفاقم جميع المخاطر، مما يؤدي إلى زيادة نقطتين لينتقل من المركز العشرين على المدى القصير إلى المركز الثالث مستقبلا.

و يحذر التقرير من أن التعاون بشأن القضايا العالمية الملحة قد يكون ناقصا، مما يتطلب أساليب و حلولا جديدة و أنه استنادا إلى قرابة عقدين من البيانات الأصلية المتعلقة بتصور المخاطر فإنه لابد من التحذير من مشهد خطر عالمى يتضاءل فيه التقدم في التنمية البشرية ببطء مما يترك الدول و الأفراد عرضة للخطر .

و جاء في التوصيات الختامية نداء الى صانعي القرار بالعالم لتركيز التعاون الدولي لتسريع وضع إجراءات وقائية لمواجهة المخاطر الناشئة ذات الأثر الأكبر، كتوقيع اتفاقيات تنظم دمج الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار المتعلق بالصراعات.

كما أشار إلى اعتماد إجراءات تهم التعاون العابر للحدود، مثل تعزيز مرونة الأفراد والدول من خلال حملات محو الأمية الرقمية بشأن المعلومات المضللة و الخاطئة أو تعزيز عمليات البحث والتطوير في مجال النمذجة المناخية و التكنولوجيات التي من شأنها تسريع التحول في مجال الطاقة، بمشاركة القطاعين العام والخاص.

  • Link copied

مقالات ذات صلة