Home / اخبار

برنامج التنمية الجهوية 2022_2027 لجهة مراكش آسفي و مستوى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي و الميزانية المستجيبة للنوع .

نظمت فيديرالية رابطة حقوق النساء فرع مراكش آسفي اليوم الثلاثاء 21 ماي بقاعة المحاضرات بكلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة القاضي عياض مراكش، مائدة مستديرة لتقديم نتائج الدراسة التي اطلقتها لقياس مستوى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي و الميزانية المستجيبة للنوع في برنامج التنمية الجهوية مراكش -آسفي (2022-2027)

و يأتي هذا اللقاء في إطار مشروع “نعم لسياسات ترابية مبنية على المساواة” والذي تقوم فدرالية رابطة حقوق النساء جهة مراكش آسفي بتنفيذه بشراكة مع Expertise France و بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية. Agence Française de Développement .

و حضر اللقاء عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور عبد الجليل الكريفة، و نائب رئيسة مركز التعليم الدامج و المسؤولية الاجتماعية و منسق محور المسؤولية الاجتماعية الدكتور محمد بوغروم ، و الدكتورة مريم بلحسبن ، المكلفة بدعم منظمات المجتمع المدني بالمغرب عن Expertise France, كما حضر أكاديميون و باحثون و شخصيات وازنة من المجتمع المدني و أعضاء فيدرالية رابطة حقوق النساء خاصة الدكتورة سناء زعيمي رئيسة فرع مراكش أسفي و الأستاذة الزوهرة صديق نائبة الرئيسة و التي تكلفت بتسيير هذا اللقاء.

و في كلمتها الافتتاحية ، رحبت الأستاذة الزوهرة صديق بالحضور ، ونوهت بجميع الشركاء و المؤسسات التي ساهمت في هذا البحث. كما تحدثت عن فلسفة الرابطة التي تعني بمجال حقوق النساء و خاصة مقاربة النوع من أجل تمكين و تعزيز حضور النساء في مختلف القضايا الوطنية و هو الموضوع الذي أسهبت فيه رئيسة الفيدرالية الدكتورة سناء زعيمي.

و من جهته أكد الدكتور أحمد بوغروم ان مركز التعليم الدامج بالإضافة إلى انه يرتكز على الاستماع و المواكبة فإنه يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. و أكد على أن العمل يجب ان يشمل التكوين والبحث في هذا الميدان و مأسسة هذا المجال.

و في تقديمه، نوه الاستاذ احمد الدحماني، عن مكتب الدراسات، برابطة فيديرالية حقوق النساء فرع مراكش آسفي لوقوفها وراء هاته الدراسة مؤكدا أنها بادرة متفردة داخل جمعيات المجتمع المدني . و ذكر بالاطار المرجعي الذي يأطر هذا البحث (النوع الاجتماعي، دور النوع الاجتماعي ، الإطار الوطني الذي ينص على المساواة و دستور 2011 و المصادقة على الاتفاقيات الدولية ، وخاصة البرامج الوطنية للتنمية البشرية التي تأخذ مقاربة النوع في صلب تدخلاتها. و مأسسة النوع في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية و القانون التنظيمي 111-14 (المادة 83- و 117و 171و )

و يرى مكتب الدراسات ان افتحاصه لمخطط التنمية لجهة مراكش آسفي مجلس جهة مراكش(2022- 2027) أبان عن عدة نواقص لخصها في :

1- “ضعف في استعمال المفاهيم ذات الصلة بالنوع الاجتماعي ضمن برنامج التنمية الجهوية مراكش آسفي مع غياب مفاهيم مفتاحية أساسية، مما أنتج خطابا محايدا بشكل سلبي لايسمح بالتأثير الاصطلاحي على مضمون البرنامج”

2-“غياب تصور منهجي للتشخيص التشاركي المبني على النوع و عدم وجود تصور للترابطات المنطقية للتشخيص التشاركي و الترابي وتصور لكيفية إدماج الهيئات التشاورية و التشاركية في مختلف مراحل التشخيص”

3- ” عدم الارتكاز على استراتيجيات عمومية و وثائق مؤسساتية رسمية كمداخل تسمح بتكريس النوع ضمن المقاربات المنهجية و التحليلية للسياق و التوجيهات السياسة العمومية.”

4-كما أن برنامج التنمية الجهوية يغيب النوع الاجتماعي ولا يحترم مقتضيات القانون الملزمة بتشخيص تشاركي مرتكز على النوع، في غياب تشخيص تشاركي و ضبابية في المنهج المعتمد، و عدم توفر معطيات خاصة بالنوع، و الحصيلة تشخيص تقني لايحترم القانون.

و إذ ترى ذات الدراسة أن هناك خلط بين الرؤية الاستراتيجية و الأولويات، فإنها توصي بضرورة الربط بين الاولويات و أهداف التنمية المستدامة، و دمج الاشكالات التي يعاني منها كلا الجنسين في التنمية الاقتصادية.

و بخصوص إدماج مقاربة النوع في الاهداف و الأنشطة يرى هذا البحث انها لا ترقى للتطلعات. حيث ذكر مشروعا واحدا (مشروع رقم 17) الذي ذكر النساء كمستفيذ من الأنشطة وتم ربط النساء بالاطفال و الأشخاص في وضعية إعاقة ، و هو وصم غير مقبول في السياسات الترابية.

و ترى الدراسة أن البرنامج يغيب مقاربة النوع في خططه الجهوية لانه لا يأخذ بعين الاعتبار تضمين النساء في إدارة و معالجة موارد المياه. كما لا يذكر تأثير غياب تدوير هاته المياه على جودة حياتهن و خاصة في العالم القروي. كما لا يذكرهن بشكل صريح في الحديث عن انشاء ديناميكية اقتصادية محلية أو حين الحديث عن إنشاء وظائف و قيمة مضافة ، او في تطوير المناطق الصناعية و مناطق الأنشطة. اما بالنسبة للدعم الجهوي للاستثمار و ريادة الأعمال, فالبرنامج يركز على زيادة الاستثمار و خلق فرص العمل دون ذكر الاستثمار الموجه للنساء. أضف الى هذا، توسيع الوصول الى التعليم العالي و الرعاية الصحية دون التركيز على النساء

و من التوصيات التي جاءت بها هاته الدراسة: تطوير مبادرات نوعية تستهدف النساء لتعزيز الممارسات الجيدة في إدارة الموارد المائية و معالجة مياه الصرف الصحي، و دعم ريادة الأعمال النسائية في القطاع الفلاحي عبر التكوين و المرافقة و الوصول للتمويل و الأسواق و تطوير المهارات و تشجيع إنشاء تعاونيات و وضع برامج تستهدف حماية الموروث الثقافي و التراث اللامادي، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل و تحفيز المقاولات النسائية، و وضع برنامج لتحويل التعاونيات المؤهلة إلى مقاولات بالإضافة إلى تحفيزات تشجيعية للاستفادة من صفقات الجهة و التكوين المستمر و تعزيز النقل و مراكز التكوين.

و ترى ذات الدراسة أن هناك خلل بين التقاطعات بين برنامج العمالة و برنامج الجهة; فقد أسند المشرع للجهة التنمية الاقتصادية في حين كلف العمالة بالتنمية الاجتماعية، و من المفترض أن تكون هناك علاقة منسجمة وترابطية بين التخطيط الجهوي والمحلي على مستوى الأقاليم و العمالات. إلا ان الملاحظ أن مراكش الحاضرة هي الوحيدة المنتجة “للقيمة المضافة.”

و سرد التقرير ان هاته الترابطات المفككة تتمحور حول التنمية الاقتصادية في المناطق القروية و فك العزلة والتهميش، و ولوج النساء والرجال للتنمية الاقتصادية في غياب دعم اجتماعي، و كذا العدالة الترابية و المساواة في فضاء الجهة و التهميش و عزلة بعض المناطق بالإضافة إلى تعزيز التكوين المهني و الولوج للشغل.

و خلصت الدراسة إلى أن المقارنة بين مخطط الجهة و مخطط العمالة تعطي انطباعا بأن كل برنامج قد كتب في منطقة معزولة عن الأخرى مما يجعل هذا البرنامج متنافرا مع مثيله و لاتوجد إلتقائية بينهما ، مع الأخذ بعين الاعتبار، انه من المفترض أن الجهة قد عقدت لقاءات لمجالس العمالات و الأقاليم و من المفترض أنها نواة قاطرة التنمية على المستوى الترابي.

و لهذا ترى الدراسة ضرورة الانخراط النوعي و الفعال لجمعيات المجتمع المدني و باقي الهيئات للترافع من أجل مشاريع مشتركة بين الجهة و مجالس العمالة و الأقاليم.

و ترى الدراسة أن آليات الإشراف و التقييم لإدماج مقاربة النوع في مجموعة من النصوص القانونية و في الاستراتيجيات و السياسات العمومية و التي تعتبر من آليات الحكامة الجيدة في المرفق العام، و كما ورد في وثيقة برنامج التنمية الجهوية، التي خصصت لها حيزا هاما ، جاءت مثقلة بالتدابير التقنية و العديد من اللجان، مما حال دون إشراك هيئات الحوار و التشارك و هيئات المساوات و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي.

و بخصوص مؤشرات برنامج التنمية ترى الدراسة أنه لايوجد اي مؤشر موجه للنساء و الرجال و تنصح بتطوير مؤشرات محددة و قابلة القياس ، و جمع بيانات حسب الجنس، بالإضافة إلى استخدام اطار SMART لتحديد المؤشرات ،و اشراك النساء في التخطيط و تنفيد المشاريع ،و توعية الفاعلين بأهمية إدماج النوع في المشاريع مع التقييم المستمر.

و خلصت الدراسة الى العديد من التوصيات منها ما هو مؤسساتي خاص بالجهة كتعديل النظام الداخلي و تضمينه مقتضيات تهم الإستشارة الدائمة مع الهيئة الاستشارية في القضايا ذات الصلة بالنوع ، و احترام دليل المساطر الخاص بهيئات المساوات و تكافؤ الفرص التابعة للجهة ،و كذا تحسين برنامج التنمية الجهوية بما يضمن احترام النوع الاجتماعي ، مع إحداث قواعد معطيات مبوبة حسب الجنس، و إحداث نقطة ارتكاز خاصة بالنوع الاجتماعي، و إيجاد بوابة تابعة للجهة خاصة بالنوع الاجتماعي، و تطوير منظومة التكوين المستمر في مجال التحليل و التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، و تطوير منظومة بناء المؤشرات و أنظمة الاسقاط الإحصائي المستجيبة للنوع الاجتماعي، و تطوير منظومة بناء المؤشرات و أنظمة الإسقاط الإحصائي المستجيبة للنوع، و تعزيز الشراكات في مجال النوع الاجتماعي ، و تعزيز ولوج المقاولات النسائية للمناطق النسائية المحدثة بالجهة، مع وضع دليل المساطر الخاص بالجهة المنظم لسياسة النوع الاجتماعي، و ضرورة الإحاطة بكل القضايا ذات التأثير على النوع الاجتماعي.

و أما بخصوص الهيئات التشاورية فقد حثتها ذات الدراسة على تقوية القدرات في مجالات النوع الاجتماعي والترافع و التحليل و التخطيط، و تعزيز ولوجها للمعلومات و تطوير منظومة الإحالات الذاتية من أجل الرأي الإستشاري. كما وصى التقرير بتطوير مخططات العمل الخاصة بالهيئات، و تعزيز مخططات العمل و القوة الترافعية، و تمكين هاته الهيئات من الأنشطة التواصلية و تقديم الآراء بخصوص تحيين البرنامج.

و في توصياتها لجمعيات المجتمع المدني حثت الدراسة على التكوين في مجالات النوع ، تعزيز التشبيك في قضايا النوع الاجتماعي، تطوير الترافع في قضايا الانصاف و النوع، تعزيز منضومة التواصل، العمل بالعرائض في مجالات النوع الاجتماعي، اعداد المقترحات توجيهها بمجلس الجهة، تعزيز التتبع بإعداد تقارير سنوية حول احترام النوع الاجتماعي في أشغال الجهة ، وضع بارومتر خاص بالنوع الاجتماعي، تعزيز تشبيك النساء المقاولات و التعاونيات، تهييء أبحاث و دراسات حول المناطق الصناعية،و تعزيز التشبيك مع الجامعة بالجهة.

  • Link copied

مقالات ذات صلة