إقليم قلعة السراغنة:وزير الفلاحة يراسل المستفيدين لاستعادة إعانة الدولة في أجل لا يتعدى شهرين.

راسل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات محمد صديقي مجموعة من مستفيدي صندوق التنمية الفلاحية بإقليم قلعة السراغنة لإرجاع المنح التي تحصلوا عليها في أجل لا يتعدى شهرين. و في حال استيفاء الأجل ستعمد الوزارة لتفعيل مسطرة استخلاص الديون العمومية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

ففي إطار الجهود المبذولة لتنمية شاملة و مستدامة بالعالم القروي والرامية الى تحسين جودة الأرض وتطوير أساليب الاستغلال، وفر صندوق التنمية الفلاحية 30%من مبلغ التقويم مع سقف حدد في 7000 درهم كحد أقصى للهكتار الواحد بشروط نوعية محددة.

تفجر المشكل أواخر سنة 2019، بالجماعات القروية أجبيل و الجوالة التابعتين لاقليم قلعة السراغنة حين احتجت فعاليات جمعوية و نقابية على ما وصفته حيفا و زبونية في أحقية منح استصلاح ألاراضي الفلاحية. و رافعت نقابة الفلاحين التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل عن استثناء جزء من الساكنة المحلية من المنح في حين استفاد أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، و لم يقوموا بتنقية الاراضي من الحجارة كما كان منصوصا عليه، لان التوزيع شهد قبلا اختلالات و تواطئا في إعداد الملفات.

و وضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للفلاحين “نستغرب عدم تطبيق المذكرة الوزارية رقم 40/2017 والتي تحدد معايير الاستفادة الحقيقية لكل سلالي……أفراد عائلة واحدة تستفيد بشكل متكرر من مساحات وهمية…..من يستفيذ بشكل مشبوه من الدعم المخصص لتنقية الاحجار، بدعم من لوبي مصلحي متعدد الأطراف، منهم من ينتمي الى السلطة المحلية و أعوانها( نواب) و إدارة مكتب الحوز. بالإضافة إلى خروقات تهم تصاميم طوبوغرافية تحتوي على بيانات تخلوا من المصداقية”

و نفت مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز الاتهامات الموجهة إلى إدارتها موضحة انها تلتزم في تسيير مهامها بالقوانين الجاري بها العمل و تلتزم بالمسؤولية الأخلاقية لصد أي محسوبية أو زبونية.

و ذكرت مواقع متفرقة ان نتيجة لهاته الزوبعة تم تنقيل 20 موظفا من المديرية الإقليمية للفلاحة بقلعة السراغنة الى المكتب الجهوي للاستثمار. في حين، صار لزاما على المستفيدين والذين كشفت التحقيقات عن عدم استصلاحهم للاراضي او عدم امتلاكهم الشروط المنصوص عليها إعادة المنح الى صندوق التنمية الفلاحية في اقرب الاجال (شهرين من تاريخ الرسالة الوزارية).