المحمدية ميناء طاقي في أفق 2030

أعلن تقرير لوزارة المالية، شهر نونبر الماضي انه يسعى لاحداث شركة ستعمل على تدبير وتطوير البنى التحتية الوطنية للغاز . الشركة الجديدة ستدير خط أنابيب الغاز “المغرب العربي -اوربا” وتواكب مشروع خط أنابيب الغاز “نيجيريا_ المغرب”

وفي اطار تحديث البنية التحية، أطلقت الوكالة الوطنية للموانىء، عبر بوابة الصفقات العمومية، طلبا لجلب عروض لانجاز الدراسات المتعلقة بمشروع منصة استقبال بواخر الغاز الطبيعي بالرصيف (c ) بميناء المحمدية، و إنجاز وحدة عائمة للتخزين وتحويل الغاز المسال.

ابريل الماضي تم طرح العرض لأول مرة من طرف وزارة النقل و اللوجستيك، و حدد الأجل في تاريخ 15 أكتوبر 2021. الا ان وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة ليلى بن علي مددت المدة بعشر أيام (25 أكتوبر )، بعدما أبدت عدة شركات عالمية اهتمامها بالموضوع، على أن يتم فتح الأظرفة يوم 25 يناير 2022.

وتصل كلفة إنجاز الدراسة إلى 4 ملايين درهم دون احتساب الرسوم. و لم يكشف عن المبلغ الذي رصد لتشييد منصة الاستقبال و وحدة التخزين العائمة. و يرتقب ان تسلم الدراسة بعد سبع أشهر كحد أقصى من تاريخ التوفيق في المناقصة. تشمل هاته الدراسة البيانات و إجراءات السلامة والارساء والتصميم الأولي…

وفي استراتيجيتها الوطنية، أعطت الوكالة الوطنية للموانىء لميناء المحمدية صفة ميناء طاقي في أفق 2030. و قد جائت الإجراءات الجديدة ،حسب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لتمكين المغرب من تدبير و تأمين الامدادات من الغاز لتزويد الصناعة المحلية و محطات توليد الكهرباء في ظل توقعات رسمية بأن الاحتياج سيتضاعف ثلاث مرات بحلول 2040، ليصل إلى 3 مليارات متر مكعب، في الوقت الذي توجه فيه المغرب للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر 4.0 ، منخفض الكربون.

و من المتوقع أن يبلغ انتاج المغرب من الغاز المحلي 110 ملايين متر مكعب هذه السنة، في انتظار تأكيد باقي المعطيات من الآبار الجاري بها البحث والتنقيب.